کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی شهرستان بندر انزلی

 
تاريخ : جمعه بیست و نهم اردیبهشت 1391

-8 رای داوری

رای داور نتیجه رسیدگی داوری است. تعریفی از رای در قوانین و اسناد بین المللی نیامده است. در متن پیش نویش آنسیترال، تعریفی از آن شده بود اما به دلیل اختلاف نظر شدید، در متن نهایی نیامد. در کنوانسیون نیویورک هم تعریف ارائه نشده است. گروه کاری ICC هم که در دهه 90 تحقیق جامعی را در خصوص داوری انجام داد، تعریفی ارائه نکرده است. قواعد سازمانهای مهم داوری هم فاقد تعریفی از داوری است. با این حال، این تصمیم داور باید از سایر تصمیمات وی متمایز گردد زیرا آثار مهم بر آن مترتب است: رای داور به دعوا فیصله می دهد و از اعتبار امر مختومه برخوردار است یعنی واجد خصیصه قضایی است. رای داور الزام آور است. همچنین تنها رای داوری، به مفهوم دقیق و اخص آن، است که می تواند موضوع ابطال نزد مراجع دولتی قرار گیرد. ضمن آنکه تنها رای داوری به مفهوم دقیق است که می تواند ازتسهیلات اجرایی پیش بینی شده در کنوانسیون های بین المللی برخوردار شود. از این گذشته، رای داوری در چارچوب قواعد برخی از سازمانهای بین الملی نظیر ICC واجد آثار مهمی است. برای مثال ماده 20 قانون داوری این سازمان مقرر می دارد که پیش نویس رای داوری برای بررسی باید به دیوان بین المللی آی سی سی تسلیم شود.(این کنترل شکلی است، ولی اگر احساس شود که نکته ماهوی هم جا افتاده است به داور تذکر داده می شود) البته این اثر منحصر به آی سی سی است و سایر سازمانها چنین نظارتی را اعمال نمی کنند.

در هر حال به نظر می رسد که تعریف دکترین فرانسه جامع است و تعریفی مشابه با آن را دادگاه تجدید نظر پاریس ارائه داده است. بر اساس این تعریف،«رای داوری می تواند به عملی گفته شود که به گونه ای قطعی، به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه دهد، اعم از اینکه این اختلاف راجع به ماهیت، صلاحیت یا مساله ای شکلی باشد، و در هر به ترتیبی به خاتمه رسیدگی منجر شود.» دادگاه تجدید نظر پاریس هم در 25 مارس 1994 در دعوایی موسوم به sardisud گفته است که اعمال و اقدامات داور را که به صورت قطعی و به طور کلی یا جزئی، دعوایی را که به آن ارجاع شده است، فیصله می دهد، خواه راجع به ماهیت یا صلاحیت یا مساله ای شکلی باشد که آنها را به سوی خاتمه دعوا رهنمون شود، رای نام دارد.[1]

 

اکثریت لازم برای صدوررای

اغلب اسناد بین المللی ملاک اعتبار رای داوری را حصول اکثریت می دانند[2]. البته این امر این اشکال را دارد که داور اقلیت ممکن است از حیث تبحر و تخصص، برتر از دیگر داوران باشد.در عمل هرگاه دو داور اختصاصی طرفین رای و موضعی نزدیک به هم نداشته باشند و مواضع آنها رادیکال و کاملا متفاوت باشد، باعث می شود که رئیس هیات داوری، نهایتا برای صدور رای داوری، نظر و موضع خود را به یکی از دو داور نزدیک نماید.

بند یک ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز بر این امر اشعار دارد که در صورتی که داور بیش ازیک نفر باشد، امضای اکثریت کافی است.

 

شکل و مفاد رای

بررسی اسناد بین المللی داوری و قانون داوری ایران و قانون نمونه آنسیترال نشان می دهد که عمده شرایط شکلی رای داوری عبارت است از اینکه مکتوب باشد و امضای داور یا داوران را نیز دربرداشته باشد. در رای های صادر شده با امضای اکثریت، باید علت عدم امضای دیگر اعضاء ذکر شود.(بند یک ماده 30)همچنین رای داوری به زبانی نگاشته می شود که رسیدگی داوری در چارچوب آن انجام شده باشد که البته خلاف آن هم قابل تصریح است.[3]

در خصوص توجیه رای باید توجه نمود که این مساله از مسائل بحث انگیز در محتوای رای است. در برخی از کشورهای نظام کامن لا، توجیه رای ضروری نیست. برخی از اسناد بین الملی ذکر دلائل رای را ضروری و ضمانت اجرای تخلف از آن را گاه بطلان رای قرار داده اند( مانند بند سه از ماده 48 کنوانسیون واشنگتن).

لزوم توجیه و تعلیل رای که در بسیاری از نظام های حقوقی رومی ژرمنی به صورت یکی از اصول دادرسی درآمده است، به نظام حقوقی ما نیز راه یافته است.(اصل 166 قانون اساسی) سیاق متن قانون اساسی نشان می دهد که توجیه رای در حقوق ایران از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است.اما آیا باید آن را از اصول اساسی نظم عمومی و به عبارتی از قواعد نظم عمومی بین المللی دانست؟

درعمده کشورهای خانواده حقوق رومی-ژرمنی در حقوق داخلی توجیه رای لازم است، ولی رویه جالب در این کشورها این است که آراء صادره در آن دسته از حوزه های صلاحیت قضایی که توجیه رای در آنها معمول نیست، معتبر تلقی شده است. به نظر می رسد که در وضعیت فعلی حقوق ایران، دادگاه های ایرانی نیز بتوانند مانند دادگاه های کشورهای فوق، قاعده توجیه رای را مربوط به نظم عمومی درروابط بین المللی ندانند و آن را راجع به آراء صادره در حوزه های صلاحیتی قضایی که توجیه رای در آنها معمول نیست، اعمال نکنند.[4] قانون داوری تجاری ایران در بند دو ماده 30 بیان داشته است که کلیه دلایلی که رای بر آنها مبتنی است، باید در متن رای آورده شود مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل، در رای ذکر نشود یا رای بر اساس شرایط مرضی الطرفین به موجب ماده 28 صادر شود.

 

محل صدور رای(تابعیت رای)

نظریه های سنتی گرایش به این دارند که اولا برای رای داوری تابعیت قائل شوند و ثانیا تابعیت رای نیز تابع محل صدور رای باشد. بند سه ماده 30 قانون داوری تجاری ایران ذکر محل داوری را در رای لازم دانسته است و به نظر می رسد که قائل به همین نظر سنتی بوده است زیرا بر ذکر محل صدور رای تاکید دارد و عمده ترین اثر ذکر محل رای، منسوب نمودن آن به محل است و لذا قانون مزبور با ذکر این مقرره به طور ضمنی در مقام تعیین تابعیت رای است. این امر در قانون نمونه آنسیترال نیز به چشم می خورد. با این وجود نظریات جدید در حوزه داوری گرایش به بی تابعیتی رای داوری دارند.[5]

 

 

اصلاح، تفسیر و تکمیل رای

در خصوص اصلاح رای، بند یک ماده 32 قانون داوری تجاری بین المللی ایران بیان داشته که «داور می تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا راسا، هرگونه اشتباه در محاسبه، نگارش و یا اشتباهات مشابه در رای را اصلاح و یا از آن رفع ابهام کند....» مهلت تقاضای طرفین 30 روز از تاریخ ابلاغ رای است. ضمن آنکه اگر داور حداکثر ظرف سی روز از تاریخ صدور رای در مواردی که راسا متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد.

مطابق بند دو همین ماده، هر یک از طرفین می توانند ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت رای، از داور تقاضا کند که نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده ولی در رای مسکوت مانده است رای تکمیلی صادر کند. داور اگر درخواست را موجه تشخیص دهد نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام خواهد کرد.

مقایسه ماده 32 با ماده 33 قانون داوری نمونه آنیسترال نشان می دهد که قانون داوری ما برخلاف قانون نمونه حق تفسیر رای برای داور قائل شده است. ضمن آنکه در این مورد تقاضای یکی از طرفین را کافی دانسته و توافق آنها را لازم ندیده است.

در این خصوص برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که ترتیب فوق در باب اصلاح رای موجه به نظر می رسد یعنی معقول است که در اشتباههایی از این دست، داور راسا یا به تقاضای یکی از طرفین رای را اصلاح کند. ولی تفسیر رای توسط داور در مواردی که طرفین احساس نیاز به تفسیر نمی کنند و متقاضی آن نیستند، موجه نیست. خصوصا که ممکن است خود تفسیر منشا اختلاف شود. به علاوه اینگونه مداخلات در رای، پس از صدور رای با قاعده فراغ دادرس منافات دارد.

در مورد عدم لزوم توافق طرفین باید گفت که تالی فاسد پذیرش امکان تفسیر در این خصوص، زیاده خواهی ذینفع است. به نظر برخی از حقوقدانان محکوم له می تواند با توسل به تفسیر رای، تلاش کند هرچه بیشتر حق طرف مقابل را محدود و مضیق سازد و بدین ترتیب طرف متضرر، وادار به تجدیدنظر خواهی شود. در عین حال برخی دیگر بر این باورند که تفسیر رای در نظام قضایی امری اجتناب ناپذیر است و به منظور پرهیز از دعاوی بعدی لازم است. در هر حال اسناد بین المللی بیشتر درصدد محدود کردن تفسیر رای از سوی داور برآمده اند.[6]

 

 

6-اعتراض به رای داور و ابطال آن

نقطه پایان رسیدگی داوری صدور رای است. پس از صدور رای دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم علیه رای صادره را با طوع و رغبت اجرا می کند و یا از اجرای آن امتناع می ورزد. آمارهای موحود حاکی از آن است که در نزدیک به هشتاد درصد موارد رای داوری داوطلبانه اجرا می شود زیرا داور شخص مورد انتخاب طرفین بوده است. بنابراین در سایر موارد محکوم علیه به دنبال از کارانداختن رای داور خواهد رفت. در این مرحله دادگاه های دولتی می توانند در امر دخالت کنند. دخالت دادگاه ها در دو حالت امکان پذیر است: یکی در رسیدگی به درخواست ابطال رای و دیگری در رسیدگی به درخواست اجرای رای.[7]

طرفین ذینفع نسبت به رای داوری حق درخواست ابطال آن را دارند.در مورد مرجع اعتراض به رای داور و درخواست ابطال آن، اغلب اسناد بین المللی دادگاه مقر داوری را صالح می دانند.قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز در ماده 33 ابطال رای توسط دادگاه عمومی ایران را به رسمیت شناخته است.

مراجعه به نظام های مختلف حقوقی حاکی از آن است که در آنها یکسری مبانی عام و مشترک ابطال وجود دارد و البته در عین حال گاه یک یا چند مورد مبانی خاص ابطال هم هست که خاص همان نظام حقوقی است. مبانی مشترک ابطال معمولا عبارتند از:

-فقدان اهلیت یکی از طرفین،

-فقدان موافقتنامه معتبر به موجب قانون حاکم بر موافقتنامه داوری،

-عدم رعایت اصول یک رسیدگی منظم و عادلانه،

-ترکیب ناصحیح دیوان داوری،

-تجاوز داور از حدود صلاحیت شخصی و موضوعی خود،

-تعارض رای صادره با نظم عمومی کشور مقر داوری.

در نظام های حقوقی رومی ژرمنی مبانی خاص عبارتند از

- اخذ رای از طریق رشوه و تقلب

- عدم توجیه و مدلل کردن رای

در نظام حقوقی کامن لا نیز این موارد عبارتند از:

سوء رفتار داور یا ناتوانی وی در جلسات رسیدگی( بروز بی نظمی جدی در روند رسیدگی ها)[8]

ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی ایران موارد ابطال رای داور را موارد زیر دانسته است:

الف)یکی از طرفین فاقد اهلیت باشد.

ب)موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.

ج)مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.

د)درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد.

ه)داور خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد.

و)ترکیب هیات داوری با آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.

ز)رای داوری مشتمل بر نظر موفق و موثر داوری باشد که جرح او پذیرفته شده باشد.

ح)رای داوری مستند به سندی بودن که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.

ط)پس از صدور رای  مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته یا باعث کتمان آنها شده است.

آنچه که از موارد فوق استنباط می شود این است که بندهای الف تا واو جزء مواردی هستند که معمولا از مصادیق مبانی مشترک ابطال رای داور در نظام های مختلف حقوقی هستند. سه بند آخر نیز از مبانی خاص ابطال رای داور در حقوق ما هستند.

 

7-شناسایی و اجرای رای داوری

پیش از هر چیز باید دانست که مفهوم شناسایی و اجرای رای یکسان نیست. منظور از شناسایی رای داوری این است که به رای داوری مزبور ارزشی مشابه با حکم صادره از دادگاه ههای کشوری داده شود که شناسایی در آنجا درخواست شده است. حال آنکه منظور از اجرای رای این است که محکوم علیه متعهد باشد مفاد رای را به اجرا گذارد. یکی از اهداف شناسایی این است که محکوم علیه از اخذ حکم دیگری نسبت به همان دعوا منع گردد.[9] از مفاد ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز بر می آید که قانونگذار ایرانی نیز میان این دو مفهوم تفاوت قائل است.

 

آراء داوری داخلی و خارجی/ آراء داوری ملی و بین المللی

تقریبا در همه نظام های حقوقی ملی، مکانیسم شناسایی و اجرای آرای داوری داخلی و خاریجی از یکدیگر متفاوت است. در غالب کشورها مقررات مخصوصی برای شناسایی و اجری آرای داوری خارجی تنظیم شده  و همه کنوانسیونهای بین المللی مربوط به شناسایی و اجر نیز ناظر به آرای داوری خارجی است. بدین ترتیب برای اعمال مقررات شناسایی و اجرا( اعم از مقررات ملی یا مقررات کنوانسیونها) چاره ای از تشخیص آرای داوری داخلی و خارجی از یکدیگر نیست، ولی با این همه عمده ترین معیار تشخیص خارجی یا داخلی بودن رای داوری که در نظام های حقوق ملی از قبول نسبتا عامی برخوردار گردیده و در کنوانسیون نیویورک نیز به وضوح انعکاس یافته است، عامل محل صدور است. البته گرایشی نیز وجود دارد که محل صدور و قانون حاکم بر آیین دادرسی هر دو را به طور ترکیبی مورد توجه قرار دهند.[10]

اما از سالها پیش به واسطه برخی از مشکلات ناشی از وابسته نمودن رای داوری به محل خاص کوشش هایی به عمل آمده است تا نهاد حقوقی جدیدی تحت عنوان آرای داوری بین المللی، با معیارهایی خاص خود تاسیس گردد و به تبع تقسیم جدید آرای داوری به آرای داوری ملی و آرای داوری بین المللی، جایگزین تقسیم سنتی و مرسوم آرای داوری به داخلی و خارجی شود.[11] از جمله قانون نمونه آنسیترال قدمی در راه تامین این هدف برداشته است زیرا از یک سو معیارهایی برای داوری بین المللی در بند سه از ماده یک به دست می دهد و از سوی دیگر نظام اجرایی خاصی را برای آرای داوری، قطع نظر از محل صدور در نظر گرفته است.(مواد 35 و36 قانون نمونه) با این وصف، قانون مزبور هم بر ذکر محل صدور در رای داوری تکیه نموده و رای را بدان وابسته گردانیده است(بند چهار ماده 31) و هم روند اعتراض به رای و درخواست کنارگذاردن رای را در ماده 34 پیش بینی کرده است و می دانیم که کنارگذاردن رای یا همان ابطال آن در وضعیت حقوقی کنونی محدود به آراء داوری است که در کشور مقر داخلی تلقی می شوند و مشکل بتوان یک رای داوری بین المللی به معنای واقعی کلمه را کنار گذارد زیرا چنین تصمیم قضایی که توسط یک دادگاه ملی اتخاذ شده ناگزیر یک رای ملی است و علی الاصول نباید بتواند به یک تصمیم بین المللی و به تبع همه آثار متعلق به آن آسیب برساند. به عبارت دیگر امکان ابطال رای در دادگاه های محل صدور با ایده غیر محلی نمودن یا بین المللی کردن آراء، که مقتضی رهایی از حق نظارت دادگاه های محلی یا دست کم انتقال وظیفه نظارت از دادگاه های محل صدور به محل اجراست، منافات دارد.[12]

در هر حال این گرایشهای متضاد موجود در قانون نمونه که به نحو قویتری در قانون داوری جدید ایران منعکس گردیده است، تردیدهای موجهی را در تکوین و تحقق مفهوم آرای داوری بین المللی به وجود می آورد. تحقق واقعی این مفهوم، بی تردید مقتضی از بین رفتن تقسیم بندی کلاسیک آرای داوری به آرای داخلی و خارجی در زمینه روابط تجاری بین المللی و جایگزینی آن با تقسیم بندی نوین آراء به ملی و بین المللی است، امری که ادعای تحقق آن به سختی قابل پذیرش است.[13] به خصوص آنکه غالب کشورهای فعال در حوزه داوری بین المللی به کنوانسیون نیویورک ملحق شده اند.

بنا به دلایل فوق، برخی از حقوقدانان کشور ما بر این باورند که مفهوم آرای داوری بین المللی مفهومی مستقل و متمایز از آرای داوری داخلی و خارجی نیست، بلکه با هر یک از شقوق اخیرالذکر رابطه عموم و خصوص من وجه دارد. به عبارت دیگر باید از دیدگاه کنوانسیون نیویورک، آرای داوری بین المللی را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد، یعنی چنانچه تقاضای اجرای آرای بین المللی در محل صدور آنها شده باشد به این اعتبار آنها را داخلی قلمداد کنیم و چنانچه تقاضای اجرای آنها در محل دیگری غیر از محل صدر شده باشد آنها را خارجی محسوب نماییم.[14] به این اعتبار ایشان معتقد است که قانون داوری ایران تقریبا حاوی اسن امتیاز است که آرای داوری داخلی و خارجی ار در حوزه تجارت بین المللی تحت نظام واحد شناسایی و اجرا قرار داده است زیرا نظام شناسایی و اجرای این قانون مبتنی بر عامل ارتباط با محل صدور نشده است و آرای داوری صادره به موجب مقررات قانون مزبور را قطع نظر از محل صدور، به طور یکنواخت تحت حکومت مقررات شناسایی و اجرای در نظر گرفته شده در این قانون قرار داده شده است.البته در قانون مزبور تصریح به بی تاثیری محل صدور نشده است، بلکه قانون مورد اشاره در مورد تاثیر یا عدم تاثیر این عامل ساکت است ولی می توان این سکوت را دال بر بی تاثیری و عدم شرطیت گرفت.[15]

 

رسیدگی به درخواست اجرای رای داوری

اولین پرسشی که در این مرحله مطرح می شود این است که محکوم له باید از چه مرجعی درخواست اجرای رای بنماید؟ قاعدتا محکوم له برای اینکه به هدف خود برسد باید در محلی درخواست اجرا بدهد که اموال محکوم علیه در آنجا واقع است. اموال محکوم علیه یا در حوزه مقر داوری واقع است یا در کشور خارجی، اگر محکوم علیه مالی در آن حوزه داشته باشد ولی طرفین در غالب موارد مقر داوری را در کشوری قرار می دهند که هیچ مالی در آنجا ندارند. بنابراین اجرای آرای داوری خارجی پیش می آید. یکی از راه های اجرای آرای داوری خارجی این است که کشور محل اجرا عضو یک کنوانسیون دو یا چند جانبه راجع به اجرا آرای داوری خارجی باشد که در اینجا رای مطابق آن کنوانسیون اجرا می شود.

ایران تا قبل از سال 1380 عضو هیچ کنوانسیونی نبود و قضات ایرانی در مواجهه با آرای داوری خارجی برخوردهای متفاوتی داشتند. برخی آنها را شبیه به رای داوری داخلی تلقی می کردند و آنها را اجرا می کردند و برخی نیز آنها را مثابه اسناد تنظیمی در خارج می دانستند و بدین صورت آنها را اجرا می کردند. در هر حال الحاق به کنوانسیون نیویورک به این رویه ها خاتمه داد.[16]

کنوانسیون نیویورک مهمترین کنوانسیون ناظر به اجرای آرای داروی خارجی است. البته کنوانسیون های دیگری هم هستند که از اهمیت برخوردارند: مانند کنوانسیون ژنو 1961 در مورد کشورهای اروپایی و کنوانسیون 1965 واشنگتن ناظر بر آرای داوری ایکسید.

 

الف:رژیم اجرای رای در کنوانسیون نیویورک

مطابق بند یک ماده 1،کنوانسیون نیویورک ناظر بر آرایی است که در اختلاف بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و در قلمرو کشوری غیر از کشوری که در آن تقاضای شناسایی و اجرای حکم شده است صادر گردد. همچنین این کنوانسیون در مورد آرای داوری که در قلمرو دولت متقاضی عنه حکم داخلی تلقی نگردد نیز اجرا می شود. در اینجا باید توجه داشت که صرفا کافی است که کشور محل اجرا عضو کنوانسیون باشد و لزومی ندارد کشور محل صدور هم عضو آن باشد. البته با توجه به اعتراض برخی از کشورها که معتقد بودند نباید به کشورهای غیرعضو در کنوانسیون امتیازی مشابه اعضا داده شود، دو رزرو در مقررات کنوانسیون درنظر گرفته شده است. مطابق بند سه از ماده یکی از رزرو ها مربوط به شرط معامله متقابل است که بر اساس آن هر دولتی می توان اعلام نماید که منحصرا احکامی را شناسایی و اجرا خواهد کرد که در قلمرو یکی از دول متعاهد صادر شده باشد. رزرو دوم مربوط به این می شود که دولت های عضو می توانند اعلام نمایند که کنوانسیون را منحصرا در مورد اختلافات ناشی از آن دسته روابط حقوقی که حسب قوانین داخلی خود تجاری محسوب می شوند، اعمال خواهند کرد. اغلب کشورهای عضو کنوانسیون رزرو اول را اعمال کرده اند و دولت ایران نیز رزرو اصل 139 قانون اساسی را لحاظ نموده است.

مطابق ماده 5 این کنوانسیون موانع اجرای رای داوری خارجی در چارچوب آن به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول مواردی هستند که معترض رای باید به یکی از آنها استناد نماید و البته مدارک و اسنادی هم در این زمینه ارائه دهد. موانع دسته دوم موانعی هستند که قاضی کشور محل اجرای رای می تواند راسا اقدام نماید و از اجرای رای خودداری کند.

موانع دسته اول عبارتند از:

الف) عدم اهلیت طرفین موافقتنامه داوری حسب قانون متبوع خود یا قانون حاکم بر موافقتنامه داوری

ب) عدم اعتبار موافقتنامه داوری طبق قانون حاکم بر آن

ج) عدم رعایت اصول دادرسی منظم مانند اصل دفاع

د)حکم داوری مربوط به موضوعی بوده که نظر به ارجاع آن به داوری نبوده یا خروج داوران از حدود صلاحیت خود

ه) عدم تطابق تشکیل مرجع داوری یا تشریفات داوری با توافق طرفین یا قانون کشور محل داوری

و)حكم داوري هنوز نسبت به طرفين لازم الاجرا نشده يا اينكه به وسيله مرجع صالح كشوري كه حكم در قلمرو آن یا حسب قوانين آن صادر شده،ابطال يا معلق گرديده است.

مطابق بند دوم ماده 5، موانع دسته دوم عبارتند از :

الف) برابر با قوانين کشور محل اجرا، حل و فصل موضوع مختلف فيه از طريق داوري ميسر نبوده است

ب) شناسايي و اجراي احكام مغاير با نظم عمومي كشور محل اجراست  

 

ب:رژیم اجرای رای در قانون داوری تجاری بین المللی ایران

ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی ایران، مقرر داشته است که آرای داوری صادره مطابق مقررات قانون داوری ایران بجز در صورتی که باطل باشد و یا ابطال شده باشد، قطعی است و پس از ابلاغ لازم الاجراست و در صورت درخواست از دادگاه عمومی، بر اساس ترتیبات اجرای احکام دادگاه ها، به مورد اجرا گذاشته می شوند.

بدین ترتیب هر چند قانون داوری ایران به محل صدور رای اشاره نکرده است که خود قدمی مثبت است، اما در خصوص آرای داوری صادره بر اساس  قوانین خارجی مشابه با قانون داوری ما، آنها را تابع مقررات اجرایی این قانون ندانسته است که این امر مورد انتقاد حقوقدانان هم قرار گرفته است.[17]

در عین حال دو دسته موانع برای اجرای رای داور مقرر شده است. یک دسته مربوط به مواردی است که مطابق ماده 33 قانون داوری ، رای مورد اعتراض قرار گرفته و ابطال شده است. دسته دیگر مربوط به موارد مذکور در ماده 34 این قانون است. مطابق این ماده: «در موارد زیر رای داور اساسا باطل و غیرقابل اجرا است:1.در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.2. در صورتی که مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.3. رای داوری صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد مگر اینکه در مورد اخیر داور حق سازش داشته باشد.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع درس داوری بین المللی

منابع اصلی:

دکتر بهمئی، جزوه درس داوری بین المللی، دوره کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی

جنیدی، لعیا، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

سایر منابع:

اسکینی، ربیعا، اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه تهران، شماره 25، 1369

صلح چی، محمد علی، استقلال شرط داوری در قراردادهای بین المللی، پژوهش حقوق، شماره 31، زمستان 1389

نیکبخت، حمیدرضا، استقلال شرط داوری، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 19-20، سال 1376

کچ، کریستوفر، استانداردها و آیین های جرح داوران، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، مجله حقوقی بین المللی، شماره 36، بهار و تابستان 1386

صفایی، سید حسین، تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوا در داوریهای بین المللی، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه تهران، شماره 30

اسکندری، حسین، آثار اعتراض به رای داوری در کنوانسیون های بین المللی و حقوق داخلی کشورها

جنیدی، لعیا، دادگاه صلاحیت دار جهت ابطال رای داور در داوریهای بین المللی

لالیو، پیر، اجرای احکام داوری بین المللی، ترجمه سوسن خطاطان، مجله حقوقی بین المللی، شماره 16

زهرایی، مرتضی، ضمانت اجرای آرای داوری بین المللی

محبی، محسن، بیانیه های الجزایر(یک دریچه ، یک نگاه)، مجله حقوقی بین المللی، شماره 23، پاییز و زمستان 1377

افتخار جهرمی، گودرز، دیوان داوری ایران و ایالات متحده و عملکرد آن در قلمرو حقوق بین الملل، مجله حقوقی بین المللی ، شماره 16-17

ویتانی، بلاکاژی، اندیشه هایی در خصوص عهدنامه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتی و اتباع دول دیگر، ترجمه ناصر علی منصوریان

جلالی ، محمود، حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران

سیفی، جمال، قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، مجله حقوقی بین المللی،شماره 23، پاییز و زمستان 1377

محبی، محسن، داوری تجاری بین المللی، مجله حقوقی بین المللی، شماره 21، پاییز و زمستان 1376

محبی، محسن، حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی، مجله حقوقی بین المللی، شماره 5، بهار 1365

محبی، محسن، سازوکار دیوان داوری بین المللی، ماهنامه اتاق بازرگانی، شماره 2، اردیبهشت 1386

محبی، محسن، نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، مجله حقوقی بین المللی، شماره 24، 1378

 

Rubino-Sammartano, Mauro (2001), International Arbitration: Law and Practice, The Hague (Netherlands): Kluwer Law International

 



[1] - جزوه دکتر بهمئی( دوره دکتری حقوق خصوصی)

[2] - جنیدی،1378،ص 93

[3] - جزوه دکتر بهمئی( دوره دکتری حقوق خصوصی)

[4] - جنیدی،1378،صص 94-95 ; جزوه دکتر بهمئی( دوره دکتری حقوق خصوصی)

[5] - جنیدی،1378،صص 96-97

[6] - جنیدی،1378،صص 97-98

[7] - جزوه دکتر بهمئی

[8] - جزوه دکتر بهمئی

[9] - جنیدی،1378،ص 101

[10] - جنیدی،1378،ص 102

[11] - جنیدی،1378،ص 103

[12] - جنیدی،1378،ص 104

[13] - جنیدی،1378،ص 105

[14] - جنیدی،1378،ص 106

[15] - جنیدی،1378،ص 106

[16] - جزوه دکتر بهمئی

[17] - به عنوان نمونه، نک: جنیدی،1378،صص 107-108



ارسال توسط داوودی

شارژ ایرانسل

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود