کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

حال سوال اساسی این است که در این رقابت آیا اصل تناسب و یا به عبارتی برابری سلاح ها که یکی از اصول حقوق اقتصادی عمومی است رعایت شده است؟  بر اساس این اصل باید بین قدرت دولت و افراد تعادل برقرار شود لذا چون یک طرف مخالف حذف افزایش تربیت وکیل در کشور طرفدار اصلی آن در قوه قضائیه می باشد و تصمیم نهایی حداکثری در تعیین ظرفیت را این قوه می گیرد نشاندهنده این است که بین این دو کمپین هیچگونه تناسبی وجود ندارد ضمنا تعداد زیادی از وکلای دادگستری در مجلس یا دولت به خاطر داشتن مزیت پروانه وکالت حضور دارند که این امری بسیار  تاثیر گذار در به گوش رسانیدن نظرات ، القائات ذهنیات خود به دلیل حضور مداوم در میان قضات محترم دادگستری و آماده کردن ذهن مدیران دولتی در جهت کسب منافع صنفی خواهد بود .

طرفداران کمپین افزایش ظرفیت تربیت وکیل با طرح این شبهه که چون تعداد زیادی از کارشناسان حقوقی در دولت و یا قضات محترم دادگستری بعدها می توانند پروانه وکالت خود را از کانون وکلا اخذ کنند ادعا دارند که  این افراد هم اکثرا طرفدار سیاستهای کانون وکلا خواهند بود چون در آینده با افزایش وکیل منافعشان در خطر خواهد بود حال اگر این شبهه به گوش هر فرد منصفی برسد آیا به این شبهه باور خواهد داشت یا خیر بر عهده خوانندگان این متن است .

ولی با عنایت به منطوق سطور بالا احتمالا اکثر افراد جامعه معتقد باشند که  بین این دو کمپین که خواسته ای کاملا متضاد دارند هیچگونه تناسب و یا برابری وجود ندارد و قاعدتا طرفداران کمپین قشر منسجم و سازمان داده شده طرفدار کانون وکلا در رقابتی ناعادلانه با کمپین هزاران جوان فارغ التحصیل بی کار رشته حقوق می باشند که بنا بر نوشته های این جوانان در سایتهای مختلف مشغول دستفروشی، مسافرکشی، رانندگی و ....... در کشورند که حتی وقت ندارند مرتبا در جراید و سایتها همانند وکلای کانون در دفتر کاری نشسته و در جهت  تداوم منافع صنفی مرتبا اظهار نظر کرده و دست به قلم باشند .

اما در عمل مشاهده شد با  اینکه حدود هفتاد هزار نفر از قشر منسجم کانون وکلا و خانواده هایشان در نظر سنجی در مقابل قشری که هیچ امکانات مالی و نفوذ و ....... را ندارند و متفرق بوده و اکثرا اتحاد هم ندارند در کمال ناباوری امثال من حقوق خوانده در مقابل وکلای کانون که کار اصلیشان حضور در دادگاهها و سخنوری است بالای پنجاه درصد از آرای مردم ایران را به نفع خود کسب نمایند  نشانگر این واقعیت تلخ است که سیاستهای صنفی و انحصار کانون وکلا چنان باعث تفرقه در میان اقشار حقوق خوانده کشور شده است که مردم ایران متاسفانه به نهاد وکالت که قرار است مدافع جان و مال و ناموس مردم ایران باشد اعتماد زیر پنجاه درصدی را دارد و اگر اصل برابری سلاح ها در این امر وجود داشت شاید آمار اعتماد مردم به کانون وکلا چیزی در حدود زیر سی درصد می شد.

لذا پیشنهاد می شود در صورت صلاحدید، با تشخیص اینکه تفکرات اینجانب خطا نیست،  مسئولین محترم نظام که دلسوز مردم ایران بوده و خواهند بود  به کانون وکلا که نهادی مستقل از دولت است تذکر لازم را بدهند که به نوعی عمل کنند که هر چند که در اصطلاح حقوقی دارای برتری سلاح ها و امکانات در مقابل فارغ التحصیلان مخالف سیاست صنفی آنها می باشند چگونه است نتوانستند رای افکار عمومی بالای پنجاه درصد را داشته باشند و چرا جوانان حقوق خوانده مملکت ما که می بایست اکثرا ید واحده باشند اینگونه سیاستهای کانون وکلا باعث تفرقه و دشمنی میان حقوق خوانده های این مملکت شده است که به جای تعالی دانش حقوقی خود مرتبا انرژی و لحظات گرانبهای عمر خود را صرف دفاع از این کمپین یا آن کمپین کنند تداوم و عدم جلوگیری از این تفرقه خطرناک میان حقوق خوانده های کشور قطعا به سود دشمنان این مملکت است و هیچ برنده ای جز ضرر مردم ایران و نظام و شادی دشمنان این مملکت نخواهد داشت .