وکیل ملت: در دنیای ارتباطات کنونی کمتر کسی است که نداند در اکثریت کشورهای جهان مسئولانش معتقد به اشتغال تحصیلکرده هایشان در مشاغل حاکمیتی نیستند چرا که تجربه کشورهای معتقد به اشتغال به شیوه کمونیستی یا حاکمیتی تجربه ای شکست خورده در جهان است.
تاریخ انتشار: 5ارديبهشت1397|09:57
وکیل ملت: شاید تعجب کنید اما آمارها بیانگر صدق این امر است که میانگین درآمد وکلا در کشور از میانگین درآمد تولید کنندگان یا مهندسان یا کارگاه های تولیدی خانگی بالاتر بوده و در اکثر موارد شاهدیم که بنگاه های تولیدی در قیاس با مشاغل خدماتی دست از تولید برداشته و به مشاغل خدماتی روی می آورند.
آنچه در واقع شاهدیم رشته حقوق به دلیل اینکه فاقد واحدهای فنی یا ریاضی و آماری می باشد چندان احتیاجی به کارگاه و یا تدریس اساتید نداشته و به نوعی رشته ای است که تقریبا خودخوان می باشد استحضار دارید که تا بحال اینکه لیسانس حقوقی بتواند در مقطع ارشد مثلا وارد رشته مهندسی یا فیزیک شود تقریبا امکان پذیر نبوده ولی برعکس ان فراوان است هزاران لیسانس مهندسی یا فنی و .....که بدون داشتن مدرک کارشناسی حقوق در یکی از شاخه های حقوق مدرک ارشد و به بالا گرفته اند.
افراد علاقه مند به امور تولیدی چون در امور تولیدی درآمد مناسب نداشته اند به رشته وکالت روی آورده اند یک لیسانس دوم حقوق هم گرفته ولی سپس در دام ظرفیت ثابت افتاده اند یعنی اگر فردا میلیاردها ساعت از عمر مثلا دویست هزار نفر حقوقدان هدر رود باز هم سالی دو یا سه هزار نفر با ظرفیت ثابت بر اساس یک قانون قدیمی که اکنون کارایی خود را از دست داده می توانند وارد حرفه وکالت شوند.
کانون های وکلا با توسل به یک قانون ناکارآمد متاسفانه باعث بی کار نگه داشتن مصنوعی صدها هزار حقوقدان در یک بازار انحصاری شده اند و در نتیجه درآمد اکثر وکلای فعلی برخلاف تولید کنندگان که با انحصار در تولید مواجه نیستند در رتبه ای بالاتر قرار گرفته است بدیهی است تا زمانی که رویای درآمد کلان وکالت در اذهان فارغ التحصیلان سایر رشته ها باشد این دور تسلسل باطل بدون توجه به ظرفیت ثابت وکالت در ورود از کارها یا رشته های تولیدی به طرف رشته حقوق ادامه خواهد یافت.
خاصیت بشر در خصوص تاثیر اراده در انجام هر کاری و تشویق مسئولان کانون های وکلا که هر کس بیشتر درس بخواند و تلاش کند راه برای ورود به حرفه وکالت باز است و امکان قبولی با ظرفیت محدود باز هم باعث ورود بیشتر از فارغ التحصیلان سایر رشته ها به رشته حقوق شده است حتی در موارد نادری تعدادی از پزشکان و دندانپزشکان نیز به اخذ لیسانس حقوق صرفا برای ورود به حرفه وکالت اقدام کرده اند چرا که یک پزشک یا دندانپزشک یا تولید کننده درآمد خود را با بعضی از وکلای پردرآمد مقایسه می کند که بدون اینکه دستش در دهان مردم بوده و بوی دهان را تحمل کند یا در بیمارستانها شاهد مرگ ومیر باشد یا اینکه فرد مهندس و تولید کننده بدون چالش با کارگران و .....به خود بگوید چرا من هم نتوانم با پوشیدن کت و شلوار و یک قلم و کاغذ و یک لایحه بیشترین درآمد را داشته باشم.
هجوم برای اخذ مدرک در رشته حقوق به دلیل این طرز تفکر است که متاسفانه تاکنون در دولت یا مجلس توجهی به بازار انحصاری و غیر رقابتی در حرفه وکالت نشده است و در صورت توجه متاسفانه نفوذیهای کانون وکلا که با تودیع پروانه وکالت در دولت یا مجلس حضور دارند هر طرحی به ضرر استمرار درآمد وکلا در یک بازار انحصاری در نطفه خفه کرده اند لذا در صورت عدم اصلاح قانون ورود به حرفه وکالت متاسفانه با هجوم کسانی به رشته حقوق مواجه می شویم که نه به خاطر علاقه بلکه به خاطر درآمد سهل وکالت در بازار انحصاری وارد رشته حقوق می شوند و این دور تسلسل باطل متاسفانه به ضرر تولید ملی است.
در اکثر کشورهایی که موفق شده اند درآمد امور تولیدی را به نسبت درآمد خدماتی بیشتر کنند این کشورها در امر تولید توانسته اند موفقیت بیشتری داشته باشند اما متاسفانه در کشورمان رشته های خدماتی مانند حقوق یا پزشکی بیشتر مورد علاقه جوانان اکثرا به خاطر رفاه مادی بیشتر هستند با این معضل تلاش برای ورود به وکالت یا پزشکی و کسب درآمد حداکثری در یک شغل خدماتی نتیجه اش این است که کمتر کسی وارد رشته های تولیدی که منجر به صادرات خواهد شد می شود.
با کمبود وکیل در کشور در اثر ظرفیت ثابت اکثر مشکلات حقوقی مردم به دلیل گران بودن حق الوکاله در نطفه خفه نخواهد شد و دولت نیز ناچار خواهد شد درگیر پرداخت بودجه بیشتر به قوه قضائیه شود و پولی که می بایست صرف ساخت و ساز یا .....در امور تولیدی شود صرف خرید ساختمان بیشتر یا پرداخت حقوق به کارکنان قوه قضائیه خواهد شد اما با افزایش ضربتی وکیل وکلا ناچار خواهند شد که خودشان به موکلان مراجعه کنند و در یک بازار کاملا رقابتی مشکلات حقوقی مردم رادر ابتدا حل کنند در نتیجه پرونده های ورودی به قوه قضائیه به شدت کاهش خواهد یافت.
وجود یک وکیل به ازای هر سیصد تا پانصد نفر جمعیت و آزمون بدون ظرفیت برای ورود به حرفه آزاد وکالت در کشورهای صنعتی و تولید کننده نشاندهنده این است که در این کشورها متوجه معضل درآمد در یک بازار انحصاری در رشته های خدماتی شده اند لذا سعی کرده اند نگذارند در امثال رشته حقوق ظرفیت ثابت و بازار انحصاری تداوم یابد در هر حال عزیزان وکیل نیکوست قبول کنند که وکالت شغلی آزاد همانند سایر رشته ها است و بی کاری احتمالی وکلا با افزایش تعداد وکیل خاصیت مشاغل آزاد است همانگونه که یک وکیل می تواند درآمد کلان در یک پرونده داشته باشد و وکلا از این امر به شدت دفاع می کنند باید تبعات کم درآمدی را نیز بپذیرند و گرنه راه باز است می توانند پروانه وکالت را تودیع کرده و دنبال شغل دولتی با درآمد ثابت بروند یا از ابتدا داوطلب وکالت نشوند.
سال جدید طبق فرموده مقام معظم رهبری سال حمایت از تولید و خرید ، کالا های داخلی است چنانچه مسئولین و نماینده های محترم مجلس بخواهند واقعا به تولید کمک کنند باید درآمد رشته های خدماتی مانند وکالت را چنان کنند که این درآمد با اشتغال بیشتر حقوقدانان به شیوه ای شود که هم باعث اشتغال حداکثری حقوقدانان درشغل آزاد وکالت شود و هم زندگی لاکچری بعضی از وکلا باعث ورود تولید کنندگان و مهندسان یا .....سبب ساز دور تسلسل باطل ورود به رشته حقوق توسط علاقه مندان دسترسی به ثروت به جای علاقه مندان واقعی به رشته حقوق نشود.
تفسیر های متفاوت به نفع کانون های وکلا توسط نماینده هایی که وکیل بوده و با تودیع پروانه وکالت در دولت یا مجلس حضور دارند امری معمول در جهان است که نگران کم شدن درآمد هم صنفانشان باشند ولی چون صادرات بیشتر و حمایت از خرید و تولید کالاهای داخلی در نهایت باعث اشتغال و رفاه بیشتر مردم ایران است این دقت نظر نماینده های محترم مجلس را می طلبد که تحت تاثیر لابی یا ....قرار نگرفته و کاری کنند که با شکستن بازارهای انحصاری در رشته های خدماتی هم به اشتغال جوانان کمک بیشتری کنند و هم درآمد حرفه های خدماتی را به نسبت رشته های تولیدی کمتر کرده تا رشته ها ی تولیدی مورد علاقه و پیشتاز اشتغال جوانان شوند.
وکیل ملت: آنها استدلال می کنند که با افزایش وکیل شان وکالت به خطر می افتد.
پاسخ: هزاران دانشجو و فارغ التحصیل رشته های گوناگون علاوه بر دبیران رسمی آموزش و پرورش دارند تدریس خصوصی می کنند و هزاران پزشک یا پرستار سالیانه در دانشگاه های خارج از کشور با هزینه شخصی فارغ التحصیل شده بدون اینکه آموزش عالی مانع تحصیل انان به بهانه ظرفیت ثابت شود این افراد با برگشت به کشور راحت در بخش خصوصی بدون هیچ ظرفیت ثابتی اشتغال دارند آیا شان دبیران و پزشکان به خطر افتاده پاسخ منفی است بلکه حق التدریس و یا نرخ ویزیت در حد معقول باقی مانده و اینجاست که ثابت می شود بهانه معتقدان به انحصار نه شان وکالت بلکه نگرانی از رسیدن درآمد وکلا به سطح سایر همترازان علمی است.
آنها استدلال می کنند که قوه قضائیه و کانون ها امکان تربیت بیشتر وکیل ندارند پاسخ:در دنیای ارتباطات کنونی که حتی جراحی های مهم پزشکی توسط اساتید از راه دور آموزش داده شده یا عملی می شود این بهانه ای بیش نیست ضمنا در طرح جدید افرادی که وکیل می شوند داوطلبانه وکیل یار شده یا در ابتدا وکیل پایه 3 می شوند یعنی بعد از احراز صلاحیت علمی نسبی مدارج ترقی را با کار عملی طی می کنند نه اینکه از ابتدا وکیل پایه یک شده و بتوانند پرونده هایی مشابه وکلای با سابقه سی ساله بگیرند انصافا کدام طرح وکیل ارزنده ای را بیشتر تحویل جامعه می دهد؟
آنها استدلال می کنند که با این طرح لیسانس حقوق بی کار تبدیل به وکیل بی کار می شود
پاسخ: اولا با حجم زیاد پرونده ها و تنوع کارهای حقوقی اگر وکیلی با هزینه پایین بخواهد کار کند و انتظار نداشته باشد که موکل دنبالش برود قطعا با درآمدی معقول هرگز بی کار نخواهد بود فقط نرخ حق الوکاله به نفع مردم ایران ارزانتر می شود ثانیا وکلا هر زمان که خواستند می توانند پروانه شان را تودیع کرده و دنبال شغل دیگر رفته و بعد از مدتی در صورت تمایل دوباره وکالت کنند ثالثا طبیعت مشاغل آزاد این است چون ممکن است وکیلی چند سال کم کار باشد سپس با یک پرونده به اندازه سی سال یک قاضی درآمد داشته باشد در هر صورت در مشاغل آزاد ادعای تبدیل حقوقدان بی کار به وکیل بی کار نوعی دخالت در امور شخصی دیگران بوده و به نوعی برخلاف مقررات خصوصا قانون اساسی کشور است
آنها ادعا می کنند با این طرح بی سوادها جای نخبه ها را در حرفه وکالت می گیرند
پاسخ: اگر ملاک نخبگی آزمون تستی باشد سخنی محکوم به شکست است انشتین یا بیل گیتس و هزاران کارآفرین دیگر اصلا درس و دانشگاه را ترک کردند و در عمل نخبه شدند وکالت نوعی فن و هنر آمیخته با معلومات حقوقی است برعکس با این روش کانونها همگی افراد باصلاحیت وارد حرفه وکالت نمی شوند ضمنا اگر قبولی در آزمون تستی ملاک شناسایی نخبه ها است چرا مسولین کانون ها که تعدادی در سالیان قبل بدون آزمون وکیل شده یا در رقابتی از هر سه نفر یکنفر قبول شده اند حاضر نیستند به صورت آزمایشی یا افتخاری مجددا در آزمون خودشان شرکت کنند و یا این خواسته حقوقدانان را مسکوت گذاشته و به آن پاسخی نمی دهند فردی که نخبه است چرا باید نگران شرکت در آزمونی که به آن معتقد است باشد علت مشخص است زیرا در طول سالیان وکالت دریافته است که وکالت نوعی فن و هنر است وکیل باید بتواندکتاب قانون را باز کرده و تحلیل کند نه اینکه با این روش ناصواب ذهن داوطلبان وکالت را تبدیل به انبار حافظه کرده تا جیب موسسات آموزشی تست زنی پر شود
وکیل ملت: تعدادی از حقوقدانان بی کار در خصوص برخی مشکلات این گروه از فارغ التحصیلان نامه ای به نماینده های مجلس نوشتند.
متن این نامه که برای وکیل ملت ارسال شده بدین شرح است:
با سلام و احترام
بدینوسیله سال نو را به شما و خانواده گرامی تبریک عرض می نمایم انشالله باری تعالی همواره به تنتان سلامت و به مالتان برکت عنایت فرماید. ضمنا در ادامه عرضی مختصر داریم که امید است مد نظرتان قرار گیرد.اکنون که طرح جامع پذیرش و آزمون وکالت در مجلس اعلام وصول شده است امکان دارد مراحل تصویب این طرح با کارشکنی هایی روبرو شود آنهم به چند علت مشروحه ذیل:
نخست:این امری پذیرفته شده است که کسانی که عادت به اشتغال و درآمد در یک بازار انحصاری با میانگین بالای درآمد به نسبت سایر همترازان علمی داشته اند به دلیل اشتغالزا بودن طرح با سایر حقوقدانان غیر وکیل تعارض منافع پیدا کنند و از تمام امکانات خود استفاده نمایند تا مانع به ثمر رسیدن این طرح شونددر صورتیکه در هیچ جای جهان جز ایران در شغل آزاد وکالت که درآمد خود را مستقیم از مردم می گیرد ظرفیت ثابت برای ورود به این حرفه وجود ندارد به علاوه نکته مهم این است که ادعای کمبود امکانات برای تربیت بیشتر وکیل با پرداخت هزینه کارآموزی و ایجاد درآمد برای قوه قضائیه نیز توسط داوطلبان کارآموزی وکالت منتفی است.در نهایت فقط احراز صلاحیت علمی نسبی استاندارد برای ورود به حرفه وکالت کافی است همانند کشورهای همسایه ایران، افغانستان، ترکیه، پاکستان و عراق و سایر کشورهای جهان به گونه ای که کانون های وکلا تاکنون نتوانسته اند حتی یک نمونه در جهان مشابه ایران که در آن ظرفیت ثابت برای ورود به حرفه آزاد وکالت داشته باشند مثال بزنند.
دوم: حقوقدانان بی کار به دلیل اشتغال در مشاغل غیر تخصصی منجمله مسافرکشی، دستفروشی، کول بری ، منشی گری، و .....توان مقابله با صنف قدرتمند و ثروتمند وکلا را از لحاظ توان لابیگری یا اهدای کادو در جشنهای استقلال به مقامات موثر دولت و ...را قطعا ندارند در نتیجه حقوقدانان بی کار نمی توانند مانندبعضی از اعضای کانون های وکلا بااستفاده از مزیت نام وکیل و تودیع پروانه وکالت در دولت و مجلس نفوذ کرده و در اصل در راستای منافع صنفی عمل کنند.البته ذکر این نکته نیز ضروری است که تعداد زیادی از وکلای کانون با همبستگی با حقوقدانان بی کار منافع صنفی را بر منافع جامعه برتری نداده اند که در اینجا از امثال این عزیزان هم تشکر می شود.
سوم:با افزایش وکیل در کشور هم حقوقدانان بی کار دارای شغل می شوند و هم مردم ایران دسترسی بیشتر به وکیل با حق الوکاله معقول خواهند داشت ضمنا در مشاغل آزاد این کارایی و استعداد افراد و انجام خدمت با هزینه مناسب است که می تواند ملاک برتری وکلا باشد ایجاد انحصار برای کسب حداکثری منافع صنفی در دنیای ارتباطات کنونی محکوم به شکست قطعی است.
درنهایت از شما نماینده محترم مجلس استدعا داریم هنگام کارشکنی در تصویب این طرح مد نظرتان باشد که تحت تاثیر لابی و ....کانون های وکلا قرار نگیرید و در جریان باشید که به ازای هر وکیل و خانواده هایشان حدود پنج نفر کارشناس حقوقی و به بالای بی کار وجود دارد که خود و خانواده هایشان چیزی نمی خواهند جز تغییر نحوه جذب وکیل همانند کشورهای همسایه یا سایر نقاط جهان ، امید است با کمک به تصویب این طرح مردم ایران با حداقل هزینه بیشترین دسترسی به وکیل را داشته باشند و در اثر افزایش وکلا هر گونه مشکل حقوقی مردم بر اساس اصل پیشگیری مهم تر از درمان، در نطفه شکل نگیرد.
با تشکر گروهی از فارغ التحصیلان بی کار رشته حقوق
وکیل ملت: جشن استقلال مبارکتان باشد بگویید که مستقلیم و جزو یکی از گروه های برتر جامعه استقلالی را جشن بگیرید که در کنارش خواهری را وادار می کنید که جلویتان زانو بزند تا حقش را برای ورود به شغل آزاد وکالت به دلیل عدم اصلاح یک قانون قدیمی که به نفعتان است با خواهش و تمنا از شما طلب کند.
◀️عادت دارید که برای پیشبرد منافع صنفی قسمتی از واقعیتها را بگوید اما آنچه که به نفعتان است مثلا بگویید چون وکیل حافظ جان و مال و ناموس مردم است باید در ان ظرفیت ثابت برای ورود به حرفه وکالت وجود داشته باشد اما هرگز نمی گویید که برخلاف ترکیه کنار دستمان و سایر کشورهای جهان حقوقدان بعد از فارغ التحصیلی در رشته حقوق برای قبولی در شعل ازاد وکالت از هر سی تا پنجاه نفر یکنفر آنهم در شغلی که برای اشتغال نیاز به بودجه بیت المال ندارد می پذیرید
◀️مدعی استقلال هستید ولی به بهانه استقلال فقط و فقط درامد وکالت را برای اعضایتان می خواهید راستی این چه استقلالی است که اصلا برایتان وضعیت حقوقدان بی کار که ناچارش کرده اید دستفروشی یا کول بری یا منشی گری یا ......برایتان مهم نیست آیا مستقل بودن بدین معنی است که حاضر نباشید سفره رزق و روزی بی نظیر وکالت در ایران عادلانه میان حقوقدانان تقسیم شود مگر نشنیده اید که فقط برای مشاغل حاکمیتی همانند قضاوت محدودیت ظرفیت هست اما برای مشاغل غیر حاکمیتی خیر
◀️آه که چه روزگار ی است که مدعیان حراست از جان و مال و ناموس مردم خودشان به هم رشته ای هایشان ظلم روا می دارند و ظالمانه می گویند که ما نمی خواهیم لیسانس حقوق بی کار تبدیل به وکیل بی کار شود ولی در دروس حقوقی این را به دانشجویان حقوق می آموزند که کسی حق ندارد در دستیابی دیگران به شغل مشروع حتی اگر بیشتر از نیاز جامعه باشد در صورتیکه آن شغل آزاد باشد دخالت کند همانگونه که تا حالا هیچ کسی جلوی پزشک را برای طبابت نگرفته ولی نه نه هرگز مگر می شود وکالت تافته جدا بافته است چون ادعا دارند که ما مستقلیم ماده ۱۸۷ نباید باشد موسسه حقوقی اصلا مشاوره حقوقی به مردم دخالت در کار وکالت و جرم است و .....ترسمان از روز ی است که به بهانه استقلال وکلا همه حقوقدانان غیر وکیل حتی به پدرشان هم حق راهنمایی حقوقی نداشته باشند چون شان و استقلال وکیل با توجه به ادعای فعلی کانون هااحتمالا به خطر می افتد
◀️در جشن استقلال مسولان موثر دولتی و غیر دولتی را دعوت می کنند عکس یادگاری می گیرند کادو اهدا می کنند اما خبری از دعوت از موکلان دردمندو هزاران فارغ التحصیل رشته حقوق نیست چرا ؟ احتمالا چون شان وکالت به خطر می افتد مگر وکالت بقالی است که هر کسی ادعای آن را داشته باشد وکالت شان است و ....اما نمی گویند مگر دبیری شانش شغل انبیا نیست هزاران دانشجو به منازل مردم می روند و تدریس خصوصی می کنند اما هیچگاه معلمان و دبیران شریف مملکت لابی نکردند و مقامات موثر را در دولت و مجلس به جشنهای خود دعوت نکردند تا جلوی رزق و روزی دانشجویان را بگیرند تا شان فرهنگیان کم نشودو ....اما مدعیان .....هر کاری می کنند تا فقط و فقط وکیل از طریق کانون ها و با ظرفیت ثابت برخلاف تمام کشورهای جهان تربیت شود ایا این شیوه استقلال است یا سو استفاده از نام مقدس استقلال برای ترجیح منافع صنفی بر منافع جامعه شایدم رنگ خون وکلا طلایی تر از خون سایر حقوقدانان است مگر اقای ب که از موسسه ج بتواند پروانه بگیرد نمی تواند مستقل باشد و قسم بخورد که برای حقانیت مبارزه کند خودشان می دانند که همه واقعیتها را به خاطر ...نمی گویند و نگفتن همه واقعیتها و برجسته کردن قسمتی از آن خود دروغی ظالمانه است
◀️مبارزه حقوقدانان با صاحبان ثروت و امکانات و لابی و .....زمانبر است و هر روز که بتوانند به انحصار ادامه دهند در اصل به ضرر خود معدود وکلای معتقد به انحصار است چون در ان بالا و در همه مکانها خدایی است که چشمان گریان خواهری را می ببند که ناچار شده است برای احقاق حق خود در مقابل کسی زانو بزند خدایی هست که چشمهای گریان و زحمات هزاران جوان حقوقدان را ببیند که به خاطر ظرفیت ثابت و دو سه نفر اختلاف ناچار شود هستیش را از دست دهد و شاهد چشمان گریان خانواده اش باشد تا گروهی معدود از وکلا در ناز و نعمت و در یک بازار انحصاری بتوانند ماشینها و دفاتر لوکس و زندگی خود را به رخ این ان بکشند خدای عادل اینها را می بیند و نظم الهی روزی به این ظلم پایان خواهد داد چون چوب خدا صدا ندارد
◀️اما حقوقدانان هم در تلاشند مبارزه می کنند کمپینی هست قربانزاده ای هست که حاضر است خود را قربانی حق کند بساط ظلم و لابی گری در مراکز مهم موثر استمرار نخواهد یافت این وعده الهی است که با ظلم چیزی پایدار نمی ماند قربان زادها و مختارهای فراوان و اعضای کمپین در تلاشند تا حق غصب شده حقوقدانان را بگیرند ما هستیم و معتقدان به انحصار ناچارند روزی در مقابل عدالت زانو بزنند
رانت چیست؟
در اینجا از موضعی اجتماعی و فرهنگی میتوان گفت «رانت» به معنای وسیع کلمه، هر نوع امتیاز، فرصت، امکان، منبع و منفعتی است که دولت (و نظامهای رسمی و شبهرسمی کشور) از منابع عمومی بدون زحمت و تلاش گیرنده در اختیار وی قرار داده و موجب ارتقای کیفیت و سطح زندگی، افزایش درآمد و سود یا ارتقای پرستیژ، موقعیت و منزلت اجتماعی و سیاسی رانتگیرنده میشود که میتواند با توجه به شایستگیها، توانمندیها و استحقاق گیرنده باشد یا نباشد.
به تعبیری «رانت» از منابع عمومی کشور پرداخت شده و سرمنشأ تغییر در منابع قدرت، ثروت و منزلت افراد میشود. بنابراین هر نوع کمک و مساعدت دولت به اقشار مختلف جامعه را میتوان «رانت» تلقی کرد. البته ماهیت، شکل پرداخت و طیف گیرندگان رانت در کشور ما بسیار متفاوت هستند.
رانتهای رفاهی- حمایتی
بخش زیادی از منابع عمومی کشور (شاید حدود یک سوم از منابع) در ایران در چارچوب سیاستهای رفاهی و حمایت از اقشار ضعیف و آسیبپذیر به یارانهها، مستمریبگیران کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و سایر گروههای کم برخوردار پرداخت میشود که هر چند مخالفان جدی در میان اقتصاددانان لیبرال و معتقد به اقتصاد آزاد دارد ولی سال به سال رو به فزونی است.
تأمین این منابع نوعی «تبعیض مثبت» است که از سوی نظام سیاسی و با اهداف خیرخواهانه و عدالتطلبانه تخصیص داده میشود. بهعنوان مثال در ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه، بیمههای چند لایه و فراگیر اجتماعی برای زنان خانهدار، زنان سالخورده، بیوه و خودسرپرست در نظر گرفته شده است. برای مثال در سال 1395، آمار زنان سرپرست خانوار حدود سه میلیون نفر است که یک میلیون نفر از آنان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دارند و سن حدود 48 درصد آنان بالای 60 سال است. همینطور میتوان به انواع حمایتها، تسهیلات مالی و خطوط اعتباری که از سوی وزارت کار یا وزارت اقتصاد (نظام بانکی) برای حمایت از اشتغال مولد اعطا میشود نیز بهعنوان اشکالی از رانتهای قانونی، رسمی و مشروع یاد کرد.
رانتهای قانونی اما ناعادلانه
اما بجز این نوع از رانت که گفته شد، مشکل اصلی از تخصیص و پرداخت طیف گستردهای از رانتهای بهظاهر قانونی است که هر چند مصوب مراجع رسمی کشور هستند اما به لحاظ ماهیت و اهداف، غیرعادلانه تلقی میشوند، چرا که نفس تصویب قانونی، موجب مشروعیت پرداخت رانت نمیشوند.
در اینجا مراجع قانونگذار تحت تأثیر فرایندهای پیچیده سیاسی (و لابیگری) و با اهداف و اغراض سیاسی- انتخاباتی، گروههای مختلف اجتماعی (بخصوص اقشار فرادست) را از منابع عمومی کشور متنعم کرده و درآمدهای سرشاری را نصیب آنان میکنند یا فرصتهای ارتقای آنان را در مدارج سیاسی، اجتماعی، علمی، آموزشی فراهم میآورند.
این دست از رانتها هر چند قانونیاند اما ماهیتاً ناعادلانهاند چون با عدم توزیع عادلانه رانتها، قواعد شایستهسالاری را بهعنوان یک رکن رکین نظم و ثبات اجتماعی از بین برده و باعث تشدید نارضایتی، نومیدی و سرخوردگی شده و نهایتاً بینظمی و از هم گسیختگی و پدیدههایی مانند مهاجرت نخبگان علمی، اقتصادی و نوآورانه را باعث میشوند.
البته بخشی از رانتها که با توجه به ضرورتهای اجتماعی معقول و صحیح (مانند حمایت از خانوادههای معزز شاهد و جانبازان) تصویب میشوند، از نگاه افکار عمومی عادلانه و بجا هستند اما در کنار اینها بخش وسیعتر و بزرگتری از رانتها نیز شکل میگیرند که فاقد توجیه منطقی هستند. در اینجا شاهد رانتهای وسیعی برای صادرات و واردات، فروش ارز دولتی در بازار آزاد، فعالیتهای اقتصادی پردرآمد، فرصت دریافت وامهای کلان بانکی با حداقل تشریفات و سود بانکی، فرصت استخدام و اشتغال، فرصت رشد و ارتقا در نظام اداری و سیاسی هستیم که در بخشهای مختلف جامعه قابل مشاهده است. برای مثال فرصت تحصیل در دانشگاهها و رشتههای پرطرفدار، فرصت استخدام در هیأتهای علمی دانشگاه، فرصت ارتقا، فرصت انتشار آثار علمی از جمله رانتهایی هستند که در دسترس برخی افراد قرار میگیرند.
رانتهای غیرقانونی
دسته سوم رانتها، امتیازات، حمایتها و فرصتهایی است که کاملاً غیرقانونیاند به این معنا که هیچ مرجع رسمی مجوز آن را نداده است. این نوع رانتها یکی از اشکال مهم فساد مالی بهشمار میآیند. پرداخت این مجموعه رانتها در حجم وسیع و در سطح ملی، موجب دو مفسده شده است: نخست تخصیص این رانتها موجب تلاشهای وسیع کنشگران برای قرار گرفتن در لیست یا سیاهه مشمولان آن میشود. یعنی افراد تلاش میکنند خودشان را مستحق و شایسته رانتها قرار دهند و ثانیاً اینکه دریافت این رانت، صرفنظر از شایستگی در دریافت آن یا عدم شایستگی، باعث گسترش بیاخلاقی، بداخلاقی و ناعدالتی در جامعه میشود.
با ایجاد جوّ ضد فساد در کشور، رانتخواران بخوبی از نحوه دور زدن و رفتار چند لایهای آگاه شدهاند. آنها میتوانند از فرصتهای سیاسی - اداری موجود به نحو مؤثری برای کسب ثروت استفاده کنند و بالعکس از رانتهای مالی و پولی برای کسب پرستیژ و موقعیت سیاسی و منزلت اجتماعی بهره جویند. همینطور به نحوه استفاده از رانتهای اطلاعاتی (و عدم تقارن اطلاعات) برای کسب منافع مالی و سیاسی بهره میبرند.
عجیب آنکه منابع عمومی کشور، حتی در شرایط بد اقتصادی و فشار تحریمها و... آنچنان وسیعاند که میتوانند ازعهده پرداخت این همه رانت و امتیاز برآیند.
عدم تعادل در تخصیص رانتها
متأسفانه جمعیت زیادی از شهروندان بخصوص در مناطق شهری دارای دسترسیهای نامحدودی به منابع رانتی هستند. اما آنچه مهم است و دغدغه یا مسأله نوشتار حاضر را شکل میدهد عدم تعادل یا ناعادلانه بودن نظام تخصیص رانتها در کشور است. به این معنی که برخی هموطنان که از قضا شایسته حمایت هستند (مانند زنان خودسرپرست، آسیبدیدگان اجتماعی، مرزنشینان و کارآفرینان واقعی که میتوانند مولد بوده و بر درآمد ملی بیفزایند) از حداقل منابع رانتی برخوردار هستند و در عوض لایهها و طبقاتی از جامعه که کم هم نیستند، از دسترسی فراوانی به رانتهای قانونی و غیرقانونی برخوردارند و از رانتهای همیشگی، مادامالعمر و مرتب استفاده میکنند. یعنی مستمراً و مکرراً و به دفعات از حمایتهای دولتی برخوردار میشوند و در طی مسیر فعالیت اقتصادی یا شغلی خود (در سازمانهای اداری، دولتی و دانشگاهی و...) همیشه بند نافشان به منابع عمومی متصل است.
راهبردهایی برای توزیع عادلانه رانتها
لذا سخن و مشکل نه توقف پرداخت رانتهاست که امری اجتنابناپذیر است (برای مثال توقف پرداخت یارانهها) بلکه مسأله ضرورت و سازوکار حرکت به سمت یک نظام توزیع عادلانهتر رانتهاست. در این زمینه، از آنجا که راهبردهای اداری و سازمانی ره به جایی نبردهاند و روشهای اقتصادی نیز از لحاظ اثربخشی قابل اعتماد نیستند باید در ابتدا تغییری در ذهنیتها، رویکردها، باورها و طرز تلقیهای عموم شهروندان بهوجود آید که در ادامه به آنها اشاره میشود.
1. حقیقت مطلب آن است که بسیاری از شهروندان بخصوص نسل دوم و سوم رانتبگیران، از اینکه زیر سایه حمایت رسمی و غیررسمی مراجع دولتی برای قرار گرفتن در موقعیت کنونیشان قرار دارند آگاه نبوده و شرایط موجودشان را طبیعی، بدیهی و مرهون خلاقیت، نوآوری و زحمات خود یا خانوادههایشان میدانند. درواقع آنان از اینکه رانتهای آنها ماهیتاً فسادآمیز است، کمتر آگاه هستند.
بنابراین نظام تبلیغی و رسانهای کشور باید بتواند شرایط واقعی کشور و بویژه نابرابریهای موجود را نمایش داده و ماهیت مفسدهآمیز رانتها، توزیع نابرابر آنها و پیامدهای مخرب آن را نشان دهند تا بهتدریج نوعی واکنش منفی و ذهنیت مسألهدار در قبال رانتها به وجود آید. این در حالی است که هماکنون بسیاری از مدیران و مسئولان اداری و سیاسی رانتهای دریافتی را کاملاً عادلانه دانسته و بدیهی میدانند (برای مثال به واکنش اعضای شورای شهر تهران در قبال دریافت خودروی صفر کیلومتر در چند هفته اخیر توجه کنید).
وکیل ملت: محمد تقی غفاری فردویی از اعضای هیات مدیره کانون وکلای مرکز در خصوص مطلب منتشر شده روی سایت کانون مرکز توضیحاتی ارائه کرد.
متاسفانه بخشی از مذاکرات داخلی هیات مدیره که اساسا ًدستور جلسه اى نبوده تا مصوبه اى در پى داشته باشد، بلکه همفکری جهت برگزیدن رهيافتها و روشها و بيان ديدگاههاى احتمالی جهت مذاکره با مجلس و قوه قضایيه بوده است، در سایت کانون منتشر شده که لازم دیدم در این خصوص توضیحاتی ارائه نمایم:
وکیل ملت: همه ما ومسولین محترم ودلسوز چشم به راه روزی می مانیم به همین زودی که معیار تعیین ظرفیت وسن برداشته وحذف گردد،وجلوی اعمال نظرهای شخصی و یکجانبه که منافع بعضی افراد محدود را تامین می کند باشیم،
تعیین ظرفیت و ایجاد انحصار چگونه وبا چه معیار اصولی قابل قبول ومورد پذیرش می باشد،آیابه دلایل وبهانه های نخ نما وپوسیده شده وشعاری ازجمله کیفیت کار وکلا،حفظ جان ومال وناموس مردم،سواد وکیل ودیگر مانع تراشی هاوموارد من غیر حق،می توان حق وحقوق افرادی را که به عرصه حرفه وکالت ورود کرده اندو به این رشته عشق می ورزند ودر خویش انگیزه و روحیه دفاع از حق وحقوق دیگران واحقاق حق مظلوم از ظالم را با تمام وجود یافته اند وآنرا لمس نموده اند،را ضایع نمود واز آنان گرفت،
وکیل ملت: جمعیت آمریکا در سال 2015 در حدود 323 میلیون نفر و جمعیت ایران در حدود 80 میلیون نفر بدین معنی است یعنی آمریکا حدود چهار برابر ایران جمعیت دارد.
🏽در آمریکا بیش از 900،000 وکیل دارد در ایران حدود 62 هزار وکیل وجود دارد یعنی به نسبت جمعیت آمریکا با ایران ، ایران حداقل حدود 220000 هزار نفر وکیل کم دارد. جالب این است که کل داوطلبان وکالت در ایران در سال 95 حدود 70000 نفر بوده است.
🏽در آمریکا یک وکیل برای هر 300 آمریکایی وجود دارد .در ایران به ازای حدود هر 1300 نفر ایرانی یک وکیل وجود دارد
🏽 واشنگتن دی سی دارای 1 وکیل برای هر 22 نفر است.در پایتخت ایران به ازای حدود هر 1000 نفر یک وکیل وجود دارد چون تعداد زیادی از وکلا تمرکز امور وکالتیشان را به جای مراکز استانی محل اخذ پروانه به دلیل درآمد بیشتر در تهران متمرکز کرده اند این بدین معنی است که آمار تعداد وکلا در واشنگتن حدود 45 تا پنجاه برابر تهران است
وکیل ملت: رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اعلام کرد که آزمون وکالت، سوم آذر ماه برگزار میشود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی وکیل ملت بهمن کشاورز در نشست خبری ضمن تبریک روز خبرنگار، گفت: برای اهالی رسانه آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم این حسن رابطه استمرار داشته باشد، همانطور که طی سال های دراز اینگونه بوده است. ما قدر خدمات دوستان مطبوعاتی و خبری را خوب می دانیم زیرا می دانیم رسانه هایی چون آنها کمتر داریم؛ در نتیجه امیدواریم این جلسات استمرار داشته باشد.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران( اسکودا) اعلام کرد: سوم آذر یعنی اولین جمعه آذر ماه آزمون وکالت برگزار میشود. زمان انتشار آگهی ثبت نام حدودا ٢٢ شهریور از طریق سایت سازمان سنجش و اسکودا خواهد بود. از روز یکشنبه ٢ مهر ٩٦ تا ١٣ مهر ٩٦ مهلت ثبت نام برای داوطلبان در نظر گرفته شده و این آزمون در مراکز ٢٥ استان برگزار خواهد شد. وی یادآور شد: استان ایلام کانون مستقل دارد و به صورت جداگانه امسال آزمون برگزار می کند.آیا چیزی گران بها تر از جان سراغ دارید؟ آیا یک یا چند روز درد دندان، سنگ کلیه و ....را حاضرید با مقداری پول عوض کنید هستند کسانی که می گویند اگر فلان مقدار هم به من بدهند حاضر نیستم سوزنی در پای خود یا بستگانم فرو رود اکنون که بستگان یا هم میهنانمان در امنیت حداکثری در کوچه و خیابانها دنبال امور خود می روند و در کشور ما برخلاف کشورهای مشابه اقدامات خرابکاری در حداقل خود است آیا می دانید در پشت صحنه چه عزیزانی با جانفشانی و حداقل چشمداشت در تلاشند تا من و شما در آسایش باشیم ؟
فرض کنیم من یا شما فردی دنیا دوست هستیم سوال این است که آیا حاضر خواهیم بود جان خود را مثلا در قبال میلیونها تومان به خطر بیندازیم و ازمحوطه ای رد شویم که احتمال دارد تیریک تک تیرانداز یا مین های کاشته شده زندگی ما را تهدید کند؟ پاسخ یک انسان معتقد به زندگی دنیوی خیر است اما چه چیز سبب می شود که فرد یا افرادی جان شیرین خود را فدای سایرین نمایند و در طول تاریخ همواره کسانی باشند که داوطلبانه و دلسوزانه پیشمرگ دیگران می شوند؟
کانون وکلای دادگستری هر ساله آزمونی را برای پذیرش متقاضیان کارآموزی وکالت برگزار میکند. در این آزمون، سقف مشخصی برای تعداد پذیرفتهشدگان وجود دارد و اضافه بر آن سقف، کارآموزی پذیرفته نخواهد شد. وجود این سقف، سالها است که مورد انتقاد دستگاهها و نهادهای مختلفی قرار گرفته است و البته از سوی دیگر، کانون وکلا و برخی از وکلای دادگستری با جدیت از وجود آن دفاع میکنند.
با این حال، بهنظر میرسد هم مخالفان و هم مدافعان وجود سقف مزبور، استدلالهای قابل انتقادی را در دفاع از نظریه خود مطرح میسازند.
مدافعان وجود سقف پذیرش کارآموز وکالت، گاه لزوم تخصص وکلا در این زمینه را بهعنوان توجیه وجود سقف ذکر کرده و اظهار میکنند که اگر سقف مزبور برداشته شود، وکلای ناکارآزموده و غیرمتخصص، به حرفه وکالت وارد خواهند شد و زیان این امر، دامنگیر کل جامعه خواهد شد. این در حالی است که سقف عددی کارآموزان وکالت، غیراز حداقل نمره لازم برای پذیرفته شدن در آزمون است و این دو، ارتباطی با یکدیگر ندارند. بهعبارت دیگر، اگر کانون وکلا خواهان آن است که صلاحیت و دانش حداقلی برای کارآموزان وکالت و به تبع آنها وکلای آینده حفظ شود، میتواند از طریق در نظر گرفتن حداقل نمره برای آزمون وکالت، این امر را لحاظ کند و به این ترتیب، نیازی به وجود سقف یا ظرفیت برای تعداد پذیرفتهشدگان نخواهد بود.
وکیل ملت: هدف اصلی از برنامه های توسعه کشور ایجاد زیرساخت برای حل بهینه مشکلات مختلف مردم در امور اشتغال ،تولیدی، اقتصادی و ....... است و خوشبختانه زیر ساخت لازم برای جذب وکیل توسط مرکز امور مشاورین بوجود آمده است
پس اینکه این مرکز نباید به کار خود استمرار دهد به نظر منطبق با بنای عقلاء نباشد به علاوه وقتی که تمام مسئولین کشور در سال اشتغال تلاش برای افزایش اشتغال را دارند با مراجعه به فرمایشات مقام معظم رهبری که اهتمام ویژه به اشتغال جوانان خصوصا در مشاغلی که نیار به بودجه بیت المال ندارند، را داشته اند و با عنایت به این نکته که سیاست نظام همواره بنا بر فرمایشات معظم له موافق جذب حداکثری و دفع حداقلی است چرا باید اجازه داده شود در صورت عدم برگزاری آزمون مشاورین ماده 187 سیاست جذب وکیل در کشور به جذب حداقلی و دفع حداکثری حقوقدانان منجر شود تا احتمال ایجاد زمینه نارضایتی ده ها هزار حقوقدان به علت عدم اشتغال حداکثری در شغل آزاد وکالت بوجود آید؟ آیا برنده اصلی بی کاری حداکثری حقوقدانان دشمنان این مملکت نیستند تا از نفاق بوجود آمده میان حقوقدانان و صنف وکلا مصادره به مطلوب کنند؟
وکیل ملت: مدیران محترم کانون من سواد ندارم و آنچه برایتان می نویسم درد دل من است من می گویم و توسط دخترم که لیسانس حقوق است نوشته و ویرایش می شود.
من و همسرم چهل سال پیش و قبل از انقلاب به تهران آمدیم و خدمتگزار منزل یک وکیل دادگستری بودیم و ایشان چند سالی است به رحمت خدا رفته است که انشاءالله جایش در جنت باشد متاسفانه همسرم بیست و پنج سال پیش از دنیا رفت و من ماندم ودخترم و کار در منزل آن وکیل محترم الان دخترم بیست و هفت ساله است ما همیشه در طول زندگیمان با توجه به رفت و آمد زیاد وکلای دادگستری به منزلی که در آن خدمتکار بودیم حداقل با سی وکیل دادگستری آشنا شدیم که همگی به لطف خداوند دارای زندگی باشکوهی بودند
وکیل ملت: استاد کشاورز : اهداف موافقان حذف ظرفیت از آزمون وکلای دادگستری است. پاسخ: لطفا فایل اهداف کمپین را با دقت ملاحظه کنید تا با اطلاعات درست اظهار نظر فرمایید منظور از حذف ظرفیت این نیست که امتحان نباشد بلکه منظور احراز صلاحیت علمی به روش استاندارد یعنی احراز
صلاحیت علمی نسبی است همانگونه که قضات محترم حق ندارند در امور مرتبط با خویشاوندان خود قضاوت کنند داوطلبان وکالت این شبهه را دارند چون کانون وکلا در امر وکالت مایل نیست برایش رقیب کاری حداکثری ایجاد شود می تواند نسبت به طرح سوالات سخت گیری کند تا معدل افراد شرکت کننده پایین بیاید ما می گوییم که مثلا میانگین نمرات سیصد نفر برتر شرکت کننده در آزمون هر سال گرفته شود تا افرادی که حدود شصت درصد این میانگین را می آورند احراز صلاحیت علمی شوند
وکیل ملت: معمولا در صنوف آزاد برای جلوگیری از افزایش رقیب کاری اکثرا درامد صنف خود را کتمان کرده واطلاعات صحیح نمی دهند به قولی هر کی به فکر خویشه کوسه تو فکر ......... حتی قدیمها برای اینکه چشم بد دامن کسی را نگیرد به فرزندانشان می گفتند که هرگز زندگی و اموال و ....را به رخ دیگران نکشند چون بعضیها سق سیاهند.
وکیل ملت: استاد کشاورز: شما فرموده اید که چرا صدا و سیما اخیرا به موضوع وکالت اینقدر اهمیت داده است و کلی مشکلات در جامعه است که نسبت به آن به این مقدار حساسیت وجود ندارد؟
تاریخ انتشار: 24تير1396|18:07
.
پاسخ:
شما اکثرا می فرمایید که فرشته عدالت دو بال دارد که یکی از بالهای آن وکالت است از بدو انقلاب حضرت امام خمینی (ره) فرمودند که ما می خواهیم مردم ایران در کشوری که بر مبنای اصول مولایمان حضرت علی ( ع) است زندگی کنند و می دانید که امیر المومنین مهمترین اصل در نظام اسلامی را اجرای عدالت می دانستند پس نباید تعجب کنید که چرا موضوع وکالت اینقدر برای مسئولان صدا و سیما مهم است تازه به نظر ما صدا و سیما بسیار بیشتر باید به موضوع وکالت در کشور می پرداخت حالا چه مصلحتی بوده خدا عالم است .
ضرب المثلی مشهور است که می گویند در یک مراسم عروسی هنگام صرف شام تا زمانی که غذا میان مدعویان تقسیم می شود سر و صدا معمولا در سالن غذا خوری زیاد است اما وقتی که به همه غذا رسید چون همه مشغول صرف شامند سالن آرام می شود پس علت اصلی چالش میان قشر عظیم حقوقدانان بی کار با قشر اندک وکلا که حداقل هشت برابر کل وکلا هستند این است که سفره رزق و روزی وکالت در ایران عادلانه میان حقوقدانان تقسیم نمی شود
وکیل ملت: جمعی از حامیان دولت و حقوقدانان محروم از حرفه آزاد وکالت (کمپین حذف ظرفیت وکالت )در نامه ای به رئیس جمهور روحانی ضمن یادآوری شعار اشتغالزایی ایشان در مناظرات انتخاباتی خاطرنشان کردند:به انتظار شکستن سد انحصار محدودیت ظرفیت وکالت، چشم امید به دولت تدبیر بسته ایم .
متن این نامه که برای وکیل ملت ارسال شده است بدین شرح است:
به نام حضرت حق
جناب آقای دکتر روحانی
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیات
جامعه حقوقی و فارغ التحصیلان حقوق به نشانه همدردی و همگام با مردم و مسوولان ، درگذشت مریم میرزا خانی، نابغه نامدار ریاضی ایران و جهان را تسلیت عرض مینماید .
بیماری سرطان از نوع پزشکی اش، این بیماری مرموز و کشنده ، بصورت فرسایشی سالیانه هزاران نفر را به کام مرگ می فرستد و تاسف های فراوانی را بر می انگیزد .
با اینکه سیاستگذاری امر درمان از وظایف دولتهاست، لیکن یافتن راهکار مبارزه با سرطان بعهده متخصصان و پژوهشگران امر بوده و هیچ عقل سلیمی دولت را به دلیل عدم دستیابی به علاج قطعی سرطان سرزنش نخواهد کرد و بالتبع بابت مرگ مریم میرزاخانی.
در نقطه مقابل انچه از دولت انتظار می رود، مبارزه با سرطان نهفته در بطن سیستم اداری و قانونگذاری و حل چالشهای اجتماعی است که بعنوان یک مطالبه ملی پیگیری می شود.
روزی در کنار ساحل مازندران در حال قدم زدن بودم مردی با ظاهر متشخص توجه من را به خود جلب کرد او در کنار ساحل دریا آلونکی ساده برای خود درست کرده بود و در آن آلونک زندگی می کرد به بهانه ای خواستم با او هم صحبت شوم ولی احساس کردم مایل نیست به هر حال در اثر سماجت من بالاخره اجازه داد برای مدتی کوتاهی با او هم صحبت شوم و در طول گفتگو با او به من گفت که از دست بعضی از افراد خسته شده است و با اینکه مردی متمکن است ولی رو به کنج عزلت آورده و دوست دارد مدتی تنها باشد به دور از هیاهوی زندگی شهری تا از همنشینی با بعضی انسانها دور باشد.
وقتی اصرار من را دید که منظورش چه انسانهایی است بیشتر تاکید بر اصطلاح انسانهای نامرد و نارفیق و یا معتقدان به ضرب المثل " قربون بند کیفتم تا پول داری رفیقتم " یا "نان به نرخ روز خور " را داشت برایم افکارش جالب بود و لذا این سخنان باعث شد در مخیله ام تصمیم بگیرم در خصوص انسانهای متفاوتی که در روی کره زمین زندگی می کنند کمی مطالعه کنم و در این زمینه تفکر و تعمق نمایم.
وکیل ملت: پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران و متعاقب آن شروع جنگ تحميلي، تمركز دولت بر بسياري از صنايع و فعاليت¬هاي اقتصادي كشور امري اجتناب ناپذير شد، به گونه اي كه در اصل 44 قانون اساسي نيز بسياري از فعاليت هاي مهم و پايه اي شامل بانكداري، تامين نيرو ، صنايع مادر و پايه و ...، دولتي و تحت مالكيت دولت منظور شده بود و مالكيت فعاليت هاي مذكور خصوصاً در دوران جنگ تحميلي در اختيار كامل دولت قرار گرفت.
وکیل ملت: روزجمعه ساعت ده صبح شاهد مناظره ای جالب در شبکه یک سیما بودیم و در آن بحثهای جالبی مطرح شد آنچه برایم جالب بود حضور یک اقتصاد دان برجسته جناب آقای دکتر پژوهیان که خود اینجانب زمانی افتخار شاگردی ایشان در سال 1369 در دانشکده اقتصاد علامه را داشتم به عنوان کارشناس برنامه بود در ادامه برنامه اینجانب متوجه نکاتی شدم که با توجه به اینکه به دلیل علاقه در هر دو رشته حقوق و اقتصاد دارای مدرک کارشناسی و در رشته حقوق دارای مدرک کارشناسی ارشد هستم جهت درک بهتر مناظره توسط خوانندگان این متن به عنوان یک شاگرد کوچک اساتید اقتصادی و حقوقی نظرات و پیشنهادات لازم را بیان می دارم امید است نظرات و پیشنهادات این حقیر مرضی باری تعالی قرار گیرد.
وکیل ملت: تفرقه در میان جامعه حقوقی کشور که بعد از مناظره روز جمعه به داوری افکار عمومی کشور کشیده شد نشاندهنده چالشی بزرگ پیش روی پیکره جامعه حقوقی کشور است در اکثر کشورهای جهان سیاست مدیرانی که حامی و دادخواه مردم آن کشورند معمولا به گونه ای است که افکار عمومی در حدود هفتاد درصد و یا بیشتر مدافع حقوقدانان آن هستند که علت اساسی آن به دلیل تبحر حقوقدانان در مناظره های مختلف و تسلط بر علم حقوق و همچنین آگاهی کافی نسبت به علوم اقتصادی ، جامعه شناسی، روانشناسی و ........ وکلای دادگستری می باشد.
ولی متاسفانه در کشور ما انتخاب و تربیت وکیل حداقلی و به گونه ای غیر رقابتی و انحصاری است که فقط بر محفوظیات افراد آن هم با سنجش آن توسط یک آزمون تستی است که فرد را می تواند وارد مراحل بعدی اخذ پروانه وکالت کند متکی است در صورتیکه دراکثر کشورها بیشتر به فن بیان، تسلط نسبی به سایر رشته ها و توانایی ادامه کار فرد در یک بازار رقابتی و غیر انحصاری توجه می شود و وکالت را بیشتر یک فن و هنر و دارا بودن اطلاعات زیاد در اکثر رشته ها می دانند تا محفوظات حقوقی .
ضمن عرض سلام خدمت اعضای تعیین ظرفیت آزمون وکالت:
اینجانب پدری هستم که اکنون در سن هفتاد سالگی به دلیل بیماری از کار افتاده شده ام و در بستر بیماریم که انشالله خداوند به همه شما عزیزان خطاب نامه سلامتی بدهد که هیچ نعمتی در جهان نعمت سلامتی نمی شود من دارای چهار فرزند هستم دو پسر و دو دختر که یک پسر و دخترم هر دو فوق لیسانس حقوقند و یک پسر دیگرم سال چهارم رشته پزشکی و دختر دیگرم اکنون پانزده ساله و مشغول تحصیل است با توجه به وضعیت من متاسفانه فرزندانم ناچارند هم کمک خرج من باشند و هم خرج خود و تحصیلشان و سایر فرزندانم را در بیاورند که خوشبختانه من را روسفید کرده اند و اکنون حتی به پسر دیگرم که دانشجوی سال چهارم رشته پزشکی است نیز کمک می کنند دخترم در تولیدی خیاطی کار می کند و پسرم هم مسافرکشی و دست فروشی و حتی کارگری من نگران پسر دانشجوی پزشکیم نیستم چون می دانم بعد از فارغ التحصیلی برایش کار است اما واقعا برای پسر و دختر دیگرم ناراحتم و آنها نیز تحت فشار و زخم زبان فک و فامیلم هستند که فوق لیسانس حقوق دارید ولی چرا دخترم خیاطی و پسرم دست فروشی می کند؟
این وبلاگ توسط دانشجویان ورودی سال 1389 این دانشگاه اداره می شود و اخبار مربوطه در همین وبلاگ قرار می گیرد.
