کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

  برای روشن شدن اذهان مثالی را طرح می کنم فرض کنید برای انتخاب و شناسایی دونده ها در یک شهر صد نفر دونده عالی لازم باشد و قرار باشد این تعداد توسط مردم شناسایی شوند  ولی مسئولی نظر دهد که  خیر از نظر من دونده خوب فقط کسی است که از میان این صد نفر بتواند مقام یک تا پنج را به دست بیاورد و من فقط این پنج نفر را به عنوان دونده می شناسم سوال  این است که آیا وقتی مردم خودشان صد نفر دونده را انتخاب کرده اند آیا صحیح است در کل آن شهر فقط 5 نفر به مردم تحت عنوان دونده  تحمیل شوند شاید در آن مسابقه مد نظر مسئول شهر برای انتخاب فقط 5 نفر چند دونده مریض شوند و نتوانند خوب بدوند آیا عقلایی است که این افراد تحت عنوان دونده به مردم معرفی نشوند.

  امر وکالت هم اینگونه است آیا این سیاست صحیح است از میان حدود هفتاد هزار نفر داوطلب آزمون وکالت، کلیه کسانی که  مراحل فارغ التحصیلی را بر اساس استانداردهای وزارت علوم  طی کرده اند و بعضا دارای مدارک ارشد حقوق یا دکتری هستند و به آنها فارغ التحصیل رشته حقوق اطلاق می شود  به دلیل نوع انتخاب کانون و نحوه امتحان حدود شصت و هشت هزار نفر از ورود به حرفه وکالت محروم شوند بعضا دیده شده است کسانی که مدرک ارشد یا دکتری حقوق را دارند نتوانستند با کارشناسان حقوق رقابت کنند و در آزمون موفق نشده اند با نگاهی به این امر که در مقاطع ارشد و دکتری فرد تستی درس نمی خواند و عمیقا به مطالعه دروس می پردازد نشاندهنده سیاستگذاریی است که مخالفان زیادی در نحوه جذب وکیل توسط کانون وکلا را دارد آنهم در شغلی که نیاز به سرمایه گذاری دولت ندارد و جزو مشاغل آزاد محسوب می شود آیا چنین روش امتحانی با این پذیرش حداقلی صحیح است؟

2-    مدافعان کانون وکلا در مناظره بیان داشتند که  موارد قانونی مد نظر مرتبط با کسب و کار آزاد مشمول کانون وکلا نمی شود در صورتیکه چنانچه به مذاکرات مرتبط با تصویب این قوانین دقت شود خواهند دید که هدف از این قوانین تسهیل در اشتغال افراد در هر صنف و گروهی است و استناد یک حقوقدان باید به روح قوانین و مذاکرات ناشی از آن باشد نه به استدلالهای خشک حقوقی و تفسیر مضیق از آن، و اصلا هدف علم حقوق و اقتصاد تفسیر بهینه از قوانین در جهت رعایت صرفه و صلاح  و اشتغال مردم است به گونه ای که در کشورمان مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وجود دارد که این امر نشاندهنده این است که مسئولان ارزشمند نظام به تفسیر خشک و مضیق قوانین معتقد نیستند و صرفه و صلاح مردم را بر قوانین خشک ترجیح می دهند به هر حال چون در این زمینه اختلاف نظر است بهتر است این قانون به نفع فارغ التحصیلان بی کار رشته حقوق بر اساس توجیهات بند یک نظر اینجانب در صورت صلاحدید مسئولان مجددا به نفع فارغ التحصیلان بی کار رشته حقوق تفسیر موسع  شود.

3-    نکته دیگر که خدمت اساتید گرانقدر و سروران رشته حقوق کانون وکلا باید عرض کنم این است که با این سیاست که پذیرش وکیل کم باشد حتی اگر کانون در این امر بی تقصیر باشد  بر اساس اصل عرضه و تقاضا با دخالت در پذیرش حداقلی  بخش عرضه خود بخود درآمد وکلا افزایش می یابد و این امر باعث می شود که حجم ورودی جوانان برای تحصیل در رشته حقوق بسیار افزایش یابد مثال آن شخص نگارنده مطلب است که بیشتر به خاطر علاقه به رشته حقوق و همچنین مشاهده سطح زندگی مرفه اکثر وکلای دادگستری  انگیزه ای برای من شد که علاوه بر رشته اقتصاد مبادرت به کسب مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق نیز بنمایم 

جالب است بدانید که در محل خدمتم حدود بیست نفر از همکارانم نیز با وجود دارند که علی الرغم داشتن مدرک مهندسی و مدیریت مجددا مبادرت به اخذ مدرک لیسانس حقوق و بالاتر نموده اند تا در دوره بازنشستگی وکیل شوندیا در حال ادامه تحصیل در رشته حقوقند  پس این نکته که با کمبود وکیل در کشور مردم ایران به دلیل درآمد خوب وکالت که در اذهان مردم ایران جا افتاده است اکثر مردم تصمیم خواهند گرفت فرزندانشان را برای تحصیل در رشته حقوق روانه کنند می تواند این تفکر بر اثر سیاستهای مسئولان تعیین ظرفیت وکالت در کم نگه داشتن وکیل بوجود آمده باشد و چنانچه ظرفیت پذیرش وکلاء زیاد نشود و در نتیجه آن درآمد وکلاء تعدیل نگردد قطعا در طول ده سال آینده چنان حجم وسیعی از دانش آموخته حقوق خواهیم داشت که ایجاد اشتغال برای این عزیزان تبدیل به یک بحران می شود ولی اگر درآمد وکلاء با افزایش تعداد آنها تعدیل منفی شود خود بخود دیگر مشوقی برای ادامه تحصیل در این رشته نخواهد بود و جوانان بیشتر به به جای  رشته های خدماتی به رشته های عملی و  تولیدی رو خواهند آورد و دنبال مدرک گرایی نخواهند رفت که بسیار به نفع مملکت است. 

در نتیجه فشار داوطلبان برای تحصیل در رشته حقوق اتوماتیک وار کم خواهد شد. و این نگرانی مسئولان کانون وکلا در تعداد زیاد فارغ التحصیلان رشته حقوق  بدون دخالت هیچگونه دست نیرومند کاهش خواهد یافت.

4-    اکثریت صاحب نظران شرکت کننده در مناظره موافق با رفع انحصار در هر رشته یا صنفی بودند خدمت اساتید محترم کانون وکلا عرض می کنم که چه اشکالی وجود دارد که متصدیان تربیت وکیل در کشور بیشتر از یک گروه صنفی باشد و وکالت در کشور  طبقه بندی شود و به وکلاء دادگستری پروانه درجه یک یا دو و یا سه را بدهند به خاطر سابقه کانون وکلا من موافقم این کانون متصدی صدور پروانه درجه یک با هر روشی که صلاح می داند به داوطلبان وکالت باشد ولی در خصوص سایر درجات اجازه دهد مراکز دیگری که آنان نیز می توانند مستقل از دولت باشند و با هزینه شخصی داوطلبان وکالت اداره شوند و به سایر عزیزان پروانه وکالت درجه دو و یا سه را بدهند تا این افراد با سابقه چند ساله بتواند ارتقاء حرفه ای یا شغلی داشته باشند عزیزان مسئول کانون وکلا در دنیای کنونی  ثابت شده  انحصار در هر رشته و شغلی  فساد برانگیز است

ضمنا عزیزان مدافع کانون وکلا فرمودند که چون حرفه وکالت با جان و مال و ناموس مردم مربوط است باید درآن انحصار  و سخت گیری باشد پاسخ این ایده اینگونه است که آیا راننده های اتوبوس ، کامیون ، پزشکان ، آرایشگران ، آتش نشانان ، مدیران اقتصادی و فارغ التحصیلان رشته های مختلف  .... با جان و مال و یا ناموس مردم سر وکار ندارند

مگر این عزیزان  در دانشگاههای دولتی و یا مراکز مختلف آزاد ، پیام نور و ..... مدرک نگرفته اند مگر تربیت این عزیزان مطابق با استانداردهای تعیین شده توسط آموزش عالی نبوده که مهر تایید بر مدرک این عزیزان گذاشته است  پس چرا مراکز  آموزش مدرک حرفه ای و یا دانشگاهی این عزیزان با وجود تنوع انحصاری نشده است؟  اکنون در جامعه، تحصیلکرده های مختلف  در ایران با دلسوزی مسئولان  توسط نهادهای مختلف بسیار فزونی یافته و چرا فقط باید وکلای کانون همچنین ادعایی را داشته باشند که صدور پروانه وکالت مختص کانون وکلا باشد و هر کس دیگر که از مراکز دیگری مبادرت به اخذ پروانه وکالت کند وکیل چینی خطاب شود آیا اساسا این  طرز تفکر برازنده یک وکیل که ادعای دفاع از جان و مال و ناموس مردم را دارد می باشد.

من در سا ل 1381 با اخذ پذیرش تربیت وکیل توسط ماده  187 مشاهده کردم که تعدادی از دوستان همکارم که وارد حرفه وکالت توسط ماده 187 شدند اکنون جزو بهترین و نام آورترین وکلای مملکت شده اند که قبلا نتوانسته بودند وکیل کانون وکلا بشوند پس این امر اثبات کننده این است که کانون وکلا نمی تواند وکلای خود را برتر از سایر وکلای دادگستری مرتبط با ماده 187 بداند حتی در هنگام تحصیلم در رشته ارشد حقوق خصوصی هم وکلای ماده 187 جزو دانشجویان بودند و هم وکلای کانون، به شهادت همه اساتید نمرات وکلای ماده 187 اکثرا بیشتر از وکلای کانون وکلا بود همچنین یکی بهترین دانشجویان  کلاس نیز اصلا وکیل نبود .

ضمنا استدلال وکلای کانون که با افزایش وکیل، فارغ التحصیل بی کار رشته حقوق تبدیل به وکیل بی کار می شود منطقی نیست چون وکلایی که حاضر به  قبول حق الوکاله  کم بوده و هنر وکالت را  داشته باشند قطعا درآمد خواهند داشت و چه اشکالی دارد که کسی هم که احتمالا درآمد ندارد پروانه اش را تودیع کند دنبال کار دولتی یا حرفه دیگری برود؟ آیا کانون همانگونه که مسئول اشتغال فارغ التحصیلان رشته حقوق نیست مسئول بی کاری وکلا می باشد؟

5-    عزیزان مدافع کانون وکلا فرمودند که چرا کسی به انحصار در دفترخانه اسناد رسمی یا تربیت قاضی و یا ........ نمی پردازد و فقط کانون وکلا در معرض اتهام است خدمت این عزیزان استاد باید عرض کنم چون وکالت حرفه ای آزاد و نیاز به سرمایه گذاری دولتی یا سرمایه کلان مانند دفترخانه اسناد رسمی ندارد و با داشتن یک خط تلفن و تبلیغات می توان موکل جذب کرد لذا بدیهی است که اکثرا به اشتغال در این حرفه روی بیاورند لذا هر کس یا صنفی برای اصلاح جامعه بهتر است نخست خود را اصلاح کند و بعد به اصلاح جامعه بپردازد وقتی وکلای کانون به انحصار در تربیت وکیل معتقدند چگونه می توانند از دیگران ایراد بگیرند.

6-    نتیجه نظر خواهی برایم جالب بود چون من همیشه اعتقاد داشته ام چون وکلاء بنا بر حرفه شان سخنواران زبردستی هستند و اگر بخواهند با تجربه کاری در این زمینه به اصطلاح عوام قادرند گنجشک را رنگ کرده و به جای بلبل بفروشند (البته با معذرت از عزیزان وکیل و اساتید محترم  این فقط یک مثال تمثیلی است برای خشک نبودن متن نوشته شده است ) قطعا آنها در این امر بیشتر نظر مردم را به نفع سیاست کانون وکلا جلب می کنند ولی در کمال ناباوری نتیجه حاصله هر چند با اختلاف اندک نشان داد که ایده افزایش تربیت وکیل بیشتر ، خواسته مردم ایران است لذا به مسئولان پیشنهاد می شود نخست افراد تعیین کننده ظرفیت کسانی باشند که در امر وکالت در حال و آینده ذینفع نباشند سپس به این مسئولان تعیین ظرفیت پیشنهاد می شود که اجازه دهند نحوه امتحان بدینگونه باشد که در هر آزمون نخست میانگین نمره صد نفر نخست قبول شده بدست آید و کلیه کسانی که هفتاد درصد این میانگین نمره را کسب کرده اند صلاحیت علمی شان بدون توجه به ظرفیت اثبات شود

چنانچه امکانات قوه قضائیه متناسب با تربیت این مقدار وکیل نباشد از داوطلبان دارای تراز علمی کمتر هزینه گرفته شود تا برای قوه قضائیه نیز بتوان درآمد زایی کرد ضمنا بهتر است ترتیبی اتخاذ شود که قضات محترم از میان وکلای درجه یک مثلا با حداقل پنج سال سابقه کار وکالت و با پرداخت حداکثر حقوق که می تواند قسمتی از آن محل پرداخت هزینه کارآموزی توسط داوطلبان وکالت پرداخت شود مورد انتخاب قرار گیرند و این پدیده تبدیل قاضی به وکیل به خاطر کسب درآمدبیشتر وکلاء به دلیل کمبود وکیل در کشور از بین برود 

همچنین آزمون وکالت در ایران سالی حداقل یکبار باشد و بتوان در طول سال دو یا سه بار از متقاضیان پروانه وکالت با هزینه شخصی امتحان گرفت همچنین شرط سنی شرکت در آزمون همانند شرط سنی آزمون مشاورین ماده 187 که شصت و پنج سال است بشود چون تعداد زیادی از افراد وجود دارند که با توجه به شرط سنی مشاورین ماده 187 در سنین بالا مبادرت به اخذ مدارک تحصیلی کارشناسی و به بالای رشته حقوق گرفته اند و اکنون وجود شرط سنی مانع اشتغال این عزیزان  به دلیل عدم برگزاری امتحان ماده 187در شغل آزاد وکالت است.

7-    عزیزان و مسئولان ارشد کانون وکلا شما بنا بر فرمایشات منسوبه مدافع جان و مال و ناموس و امین مردم ایران هستید پس چرا دعوت صدا و سیما را برای شرکت در مناظره رد کردید؟ چگونه در تمام فرمایشات منسوب به شما اساتید برجسته حقوق کشور به لزوم پاسخگویی مسئولان مملکت به افکار عمومی اشاره دارید ولی خودتان حاضر نیستید پاسخگوی افکار عمومی  و اقناع مناسب هزاران نفر جوان بی کار فارغ التحصیل رشته حقوق در شغل آزاد مرتبط با رشته تحصیلی شان باشید؟

آیا صحیح است که به دلیل اعتقاد به انحصار توسط کانون وکلا در تربیت وکیل ، بیشتر از پنجاه درصد مردم و سایر فارغ التحصیل رشته حقوق طبق نظرخواهی صدا و سیما با شما مخالف باشند در سایر کشورهای جهان اکثریت مردم چنان به مدیران کانون وکلایشان اعتماد دارند که اگر از مردم نظر خواهی شود و کمتر ازحدود هفتاد درصد مردم  یعنی سه نفر از هر چهار نفر به آنها رای مثبت ندهند از مسئولیتشان استعفاء می دهند چون کسانی که بیشتر از هفتاد درصد رای مردم را نداشته باشند خود را مستحق تربیت کسانی که باید حامی جان و مال و ناموس و امین مردم باشند نمی دانند و جایشان را به دیگران می سپارند.

انشاءالله باری تعالی به تمام عزیزان خواننده این متن نعمت سلامتی و برکت در مال را عنایت فرماید.

کارشناس اقتصاد وحقوق و کارشناس ارشد حقوق خصوصی