کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

☝🏽تعداد زیادی از داوطلبان پروانه وکالت به خاطر اینکه شرط سنی آزمون مرکز امور مشاورین که حداکثر 65 سال است در اواسط یا اواخر دهه هشتاد مبادرت به شروع به تحصیل در رشته حقوق کرده اند  لذا در صورت عدم برگزاری آزمون مشاورین هزاران نفر از فارغ التحصیلان رشته حقوق به خاطر شرط سنی از ورود به حرفه وکالت محروم می شوند

در نتیجه عدم برگزاری آزمون مشاورین خلاف اصل بیست و هشتم و چهلم قانون اساسی است قطعا عدم برگزاری آزمون مشاورین باعث اضرار به غیر داوطلبان حقوقدان بالای چهل یا پنجاه سال سن است و وقتی ام القوانین کشور بر تمام قوانین فرعی حاکمیت دارد خواسته عدم برگزاری آزمون با استفاده از تمام امکانات توسط کانون فقط باعث اختلاف و تفرقه میان حقوقدانان کشور با صنف وکلا می شود، این خواسته  بسیار جای تعجب و از موارد نادر در جهان است  که در بحث اشتغال جوانان گروهی که ادعای حراست از جان و مال و ناموس مردم ایران را دارند می گویند از تمام امکانات ، لابی در دولت و مجلس و ...استفاده می کنند تا مثلا  گروهی از هموطنانشان که بالای 40 یاپنجاه سال سن دارند با وجود کسب دانش عالی حقوقی از شغل آزاد وکالت محروم شوند.

☝🏽 شارع مقدس اسلام در مواردی نسبت به استمرار بعضی از قوانین دوران جاهلیت سکوت کرد که نشاندهنده  مورد تایید قرار دادن این قوانین است پس به دلیل اینکه آزمون مشاورین ماده 187 بعد از پایان برنامه سوم توسعه همچنان ادامه یافته و قانونگذار در خصوص اجرای آن سکوت کرده است 

همچنین در برنامه ششم توسعه نیز بر ظرفیت سی درصدی ایثارگران در آزمون مشاورین تاکید کرده است ، استمرار جذب وکیل ماده 187 نشاندهنده عدم منع قانونی است همچنین با توجه به اینکه قانون جذب وکیل توسط مرکز امور مشاورین به نسبت قانون وکالت مصوب 1376 استنادی کانون وکلا موخراست قطعا قوانین موخر بنا بر مصالح و اهداف کشور بهینه تر از قوانین مقدم است که یک نمونه بارز آن این است که وکلای ماده 187 ابتدا وکیل درجه دو می شوند و سپس به وکیل درجه یک در طول کار ارتقاء می یابند که بسیار منطقی تر و علمی تر از اعطای پروانه درجه یک از ابتدا توسط کانون وکلاست

☝🏽 وکلای ماده 187 نیز در کار وکالت در مقام دفاع از موکلینشان کاملا مستقلند زیرا قبل از شروع به خدمت موظف به ادای سوگند بر اساس موازین اسلامی هستند قطعا هر گونه ادعای عدم استقلال این عزیزان در مقام دفاع بر اساس سوگند یاد شده یک تهمت نارواست است لطفا  کسانی که ادعای استقلال در کانون وکلا را دارند توضیح دهند که چرا در مناظره از افکار عمومی شکست خوردند یا در بینشان وکلایی که با زد وبند یا رانت .... تبدیل به وکیل نجومی شده اند، وجود دارد در نتیجه نیکوست ادعای استقلال وکلای کانون بهانه ای برای انحصار نباشد زیرا وجود مرکز مشاورین باعث تعطیلی کانون وکلا  نشده و کسی جلوی افراد نیازمند به وکیل که  بنا به دلایلی تشخیص می دهند فقط  وکلای کانون مستقلند نگرفته است.
☝🏽در تعدادی از  کشورها مانند هند، پاکستان ، استرالیا و .....  به ازای هر دویست تا سیصد نفر جمعیت آن کشور یک وکیل وجود دارد اما در ایران این نسبت  به ازای هر 1300 جمعیت ایران فقط یک نفر وکیل است این در حالی است که در آزمون کانون وکلا با کسر سهمیه های قانونی از هر چهل تا نود نفر یکنفر وکیل می شود یعنی چیزی در حدود دو تا سه درصد داوطلبان وکالت، در صورتیکه در قیاس با سایر کشورهای دیگر کشور عزیزمان ظرفیت جذب حداقل سیصد هزار نفر وکیل دیگر را دارد که این امر به تنهایی از عهده کانون وکلا که در طول سابقه خود حدود چهل هزار نفر وکیل تربیت کرده است امکان پذیر نیست پس وجود مرکز امور مشاورین هم باعث جذب بیشتر وکیل می شود و هم باعث وجود بازار رقابتی بین وکلا خواهد شد که برنده اصلی عدم انحصار در مشاغلی که برای اشتغال نیاز به بودجه بیت المال ندارد در اصل مردم ایران هستند. بنابراین طبیعی است که در صورت عدم برگزاری آزمون مشاورین  وکلای فعلی کانون ناخود اگاه احساس برتری کنند، چون با تلاشی بسیار کمتر در اثر بازار انحصاری نتیجه مالی بسیار بهتری با اضرار به غیر خواهند گرفت.

☝🏽 چنانچه بهانه عدم افزایش تربیت وکیل کمبود امکانات باشد می توانند همانند نظامیان که قبل از اعزام به میدان جنگ دوره های رزمی شبیه سازی شده را طی می کنند می توان حتی با هزینه شخصی داوطلبان وکالت در سالنهای بزرگ شیوه های دادرسی در دادگاه ها را شبیه سازی کرد تا حقوقدانان به طور عملی روشهای دفاع را بیاموزند همانگونه که نظامیان با چند مانور جنگی و دوره های عملی آموزش می بینند و سپس با وجود اینکه قضیه مهم جانی مطرح است به مناطق عملیاتی اعزام می شوند آیا نمی توان بااین روش ذکر شده وکیل بیشتری رادر صورت کمبود امکانات  تربیت کرد؟ در نتیجه آیا  طرح بهانه کمبود امکانات توسط کانون وکلا در عدم افزایش وکیل احتمالابه خاطر ترجیح ندادن منافع جامعه و حقوقدانان بی کار بر منافع صنفی نیست؟  

☝🏽متاسفانه کمبود وکیل در کشور و درآمد کلان بعضی از وکلا در یک پرونده که می تواند به اندازه سالیان زیاد خدمتی یک قاضی باشد، در حالیکه قضات محترم با همان حقوق ماهیانه، ماهانه ده ها پرونده مهم را بررسی و حکم می دهند باعث شده است که سطح زندگی و درآمد اکثر وکلا قابل قیاس با قضات محترم نباشد و تبدیل قاضی به وکیل در کشورمان باعث بروز یک چالش شود با ازدیاد وکلا از طریق مرکز امور مشاورین هم اشتغال بیشتر بوجود خواهد آمد و هم بر اساس اصل عرضه و تقاضا درآمد وکالت به نفع مردم ایران و رسیدن به عدالت حداکثری در خدمات قضایی تعدیل خواهد شد.
 

ا