تک تک شهروندان بخصوص در مناطق شهری و در طبقات فرادست اداری، سیاسی، نظامی و... باید آگاه شوند که موقعیت کنونی‌شان ناشی از رانت‌ها و حمایت‌های سیاسی (هرچند قانونی) مراجع رسمی از آنها است و نه الزاماً به‌دلیل شایستگی‌ها، توانمندی‌ها یا حتی سرمایه‌ اجتماعی آنها.

به‌عبارتی اکثر خانواده‌های طبقات بالای جامعه موقعیت‌شان را یا به‌دلیل شایستگی‌های ذاتی خود می‌دانند یا به علت سرمایه اجتماعی متراکم و انباشته شده. در اینجا باید تصریح کرد سرمایه اجتماعی، در این لایه‌های برخوردار، فی‌النفسه کارکرد منفی دارد و خود منشأ رانت و فساد محسوب می‌شود. یعنی این سرمایه اجتماعی منشأ تولید و خلق ثروت برای جامعه نمی‌شود بلکه به ضرر جامعه و منافع عمومی عمل می‌کند.

لذا فضای هنجاری باید به نحوی طراحی شود که همگان بدانند هر نوع ثروت و موقعیتی که بدون تلاش و زحمت خود فرد به‌دست آمده باشد، رانت محسوب می‌شود و این از مصادیق فساد به‌شمار می‌آید. اهمیت این مسأله از آنجاست که در مراودات گسترده با این قبیل طبقات و گروه‌ها، این افراد موقعیت کنونی خود را کاملاً مشروع، طبیعی و بدیهی می‌دانند و حداکثر آنکه، آن را به‌واسطه مقررات و قوانینی توجیه می‌کنند که از سوی مراجع رسمی تصویب شده است. در حالی که همچنان که قبلاً گفته شد «قانونی بودن الزاماً به معنای عادلانه بودن نیست.»

2. در آشفته بازار توزیع انواع و اقسام رانت‌ها برای بخش‌های خاصی از جامعه، حرکت به سمت شفافیت ضروری است. به این معنی که معلوم شود بخصوص برای خود افراد (و تک تک شهروندان) که هر کدام چگونه به چه میزان و چند بار از رانت استفاده کرده است.
صرف‌نظر از اینکه دستگاه اداری کشور توانایی این کار را داشته باشد یا خیر، فضای هنجاری کشور باید به سمتی برود که خود شهروندان به محاسبه جایگاه کنونی پرداخته و در نزد وجدان و ذهن خودآگاه خود از انواع و اقسام فرصت‌های نابرابری که نظام برای آنها فراهم ساخته، آگاه شوند. البته این نباید به معنای منت گذاشتن دولت بر جامعه باشد اما چاره‌ای جز این نیست.

3. مشکل ناعدالتی در پرداخت رانت‌ها چند وجه دارد؛ وجه اول آن دسترسی باز یک عده به رانت‌ها و محدودیت دسترسی بخش دیگر از جامعه است و وجه دوم که آزار دهنده‌تر و ناعادلانه‌تر است، دائمی بودن، استمرار و تکرار رانت‌دهی‌ها است. یعنی اینکه برخی افراد در طول زندگی خود مکرراً و مرتباً از رانت‌ها استفاده می‌کنند.
لذا فضای عمومی کشور باید به این سمت برود که هر فرد باید حداکثر یک بار از رانت استفاده کند و برداشت از منابع عمومی در این حد اشکالی ندارد و به‌عبارتی از حداقل مشروعیت برخوردار است. به سخن دیگر، باید این نکته فراگیر شود که بهره‌گیری مزمن و مادام‌العمر از رانت ایراد و اشکال دارد.

4. آشکارسازی، شناسایی و معرفی انواع رانت‌ها یک اقدام دیگر ضروری است. یعنی نباید دانش و احساس عمومی، رانت را صرفاً در یک سطح بخصوص تعریف کند. هم‌اکنون به‌دلیل احساس محرومیت اشاعه شده، برداشت عمومی مردم بخصوص رانت‌گیران یک دانش تلویحی و تک بعدی است و لذا خودشان را حتی اگر از منابع متعدد بهره‌مند شده باشند، محروم تعریف کرده و ناراضی می‌دانند.
این به آن دلیل است که منابع و فرصت‌های مورد استفاده‌ به‌چشم‌شان نمی‌آید و مرتباً به طبقات و گروه‌های بالاتر از خود می‌نگرند و حرص آنها را خورده و بر ولع‌شان برای رانت‌خواری می‌افزاید. در حالی که باید واقع‌بینانه و صادقانه آنها را از رانت‌هایی که تاکنون استفاده کرده‌اند، آگاه کرد.

5. وقتی نمی‌توانیم به‌لحاظ ساختاری به سوی استقرار و پیاده‌سازی یک نظام عادلانه توزیع رانت حرکت کنیم و رانت‌ها را محدود کنیم، باید تلاش کنیم که در هنگام هرگونه پرداخت رانت یا حمایت جدید از گروه‌های خاص، زمان و مدت محدودی برای آن در نظر گرفته شود. یعنی تصریح و تأکید شود که گیرنده رانت کی و در چه زمانی از منابع عمومی رانتی جدا شده، روی پای خود می‌ایستد و شایستگی‌های لازم را به‌دست آورده و براساس آن عمل می‌کند.

حقیقت مطلب آن است که هم‌اکنون هر نوع دریچه و فرصت جدیدی که برای رانت‌خواری باز می‌شود حد یقفی ندارد و کنشگران انتظار و توقع دارند مادام‌العمر از مزایای آن بهره‌مند شوند. زدودن این ذهنیت‌ها و تلاش برای تحدید زمانی هر رانت، یک راهکار به‌شمار می‌‌آید.

مجموعه این نکات شاید حاشیه‌ای، پراکنده و تا حدودی سطحی، در شرایط کنونی که دامنه مفاسد مالی و اداری و رانت‌خواری رو به فزونی گرفته، می‌تواند منشأ اثر شده و تا حدودی از رشد و گسترش فساد جلوگیری کند. در واقع در زمانه‌ای که امیدی به راهبردهای ساختاری و کلان برای کاهش فساد وجود ندارد امید است که این راهکارهای خرد و فرهنگی مؤثر واقع شوند.

* جامعه‌شناس و عضو مرکز تحقیقات استراتژیک